مشروع قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة.. فيدرالية الناشرين ترفضه بسبب وجود خروقات دستورية

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع لمشروعي القانونين الجديدين المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، اللذين صادقت عليهما الحكومة الخميس الماضي، الذي يوافق 3 يوليوز الجاري.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للفيدرالية الذي عقد يوم الجمعة 4 يوليو 2025، حيث وصف المكتب التنفيذي هذه الخطوة التشريعية بأنها “تراجعية” وتدوس على المقاربة التشاركية.

وفي هذا الإطار، أشارت الفيدرالية في بيانها إلى أن مجلس الحكومة صادق يوم الخميس 3 يوليو 2025 على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وكشفت الفيدرالية الأكثر تمثيلية، أن هذه التشريعات أثارت جدلا واسعا في الأوساط المهنية والسياسية والحقوقية، خاصة فيما يتعلق ببدعة
“الانتداب” بدلا من “الانتخاب”.

كما أكدت الفيدرالية أن مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة يعتمد مبدأ “الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، واصفة هذا التمييز أنه “مفجع مهنيا وقانونيا ودستوريا”، ويرسخ التمييز بين المهنيين في طريقة اختيارهم، ويجعل الهيئة بعيدة عن أن تكون مؤسسة للتنظيم الذاتي.

كما أوضح بلاغ الفيدارلية، أن هذا يتعارض مع المادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في التشكيل، والتي تعتبر الانتخابات أسمى تعبير عنها، محذرة في هذا الجانب من أن هذه “البدعة” الحكومية، إذا تم ترسيمها، ستجعل المؤسسة فاقدة للشرعية والمصداقية.

وأضاف ذات البلاغ، أن احتساب الأصوات بناء على حجم المقاولة “فضيحة”، بل إنه تجاوز مبدأ “لكل مقاولة صوت” إلى إمكانية أن يكون لمقاولة واحدة عشرون صوتا بناء على حجمها ورقم معاملاتها، وهذه الأصوات لا تستخدم في الانتخابات، بل تحتسب كوزن للتمثيلية لتحديد المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية، والتي تعين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين.

واعتبرت الفيدرالية أن هذا يجعل القانون مفصلا على مقاس المقاولات ذات الرأسمال الأكبر، ويكرس الاحتكار والهيمنة، ويقضي على التعددية والتنوع، مؤكدة أن الرأسمال ورقم المعاملات ومداخيل الإشهار ليست معايير للتمثيل في مؤسسة للتنظيم الذاتي أو في مجلس من أهم اختصاصاته أخلاقيات المهنة.

وسجل المكتب التنفيذي الفيدرالية في ذات البلاغ وجود اختلالات عديدة في القانون، منها فتح الانتخابات للصحافيين دون تحديد الأصناف (مكتوب، سمعي بصري، وكالة)، مما يهدد بتوازن التمثيلية.

كما انتقدت الفيدرالية في بلاغها، الاحتفاظ برئاسة لجنة المقاولة للناشرين وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين، بالإضافة إلى اعتبار أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات (التي يرأسها قاضٍ وتضم ناشرين وصحافيين) معينين من طرف رئيس الحكومة ومنظمة مهنية واحدة.

ومن الاختلالات الأخرى التي كشفها اجتماع المكتب التنفيذي لفيدرالية الناشرين، إضافة عقوبة جديدة لاختصاصات المجلس وهي توقيف الصحف، والسعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل إجباريا بينما الأصل فيه أنه اتفاقي، وإلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، والتخلي عن حصر الرئاسة في ولاية واحدة تم رفعها من أربع إلى خمس سنوات.

وطالبت الفيدرالية في ختام بلاغها البرلمان والقوى الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة، مطالبة في هذا الصدد أعضاء البرلمان بغرفتيه، بالترفع عن منطق الانتماء الأغلبي الضيق، وإدراك حجم الضرر المتضمن في النصين، والعمل على تصحيح اختلالاتهما، إلى جانب استحضار مسؤوليتهم التاريخية تجاه الصورة الديمقراطية للمملكة.

كما دعت الفيدرالية كل مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ونقابات الصحافيين ذات المصداقية، وعموم المهنيين والمهنيات، والهيئات الحقوقية والقوى الوطنية الديمقراطية، وكل المدافعين عن حرية الصحافة واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، إلى الاصطفاف إلى جانب المهنة ومقومات دولة القانون، والوقوف ضد هذا “التراجع والتردي والعبث بمهنة هي رئة الديمقراطية”.