فيدرالية الناشرين.. “بنسعيد يفصل القرارات و الاتفاقات والقوانين على مقاس فاعل مهني واحد وأوحد”

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في تصريح لها، عن تفاجئها من برمجة مشروعي قانونين يتعلق الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في المجلس الحكومي المقبل.

وفي هذا الإطار، كشفت الفيدرالية في تصريحها، عن عدم إشراكها في أي مشاورات حول الموضوع، ولا أن تكون اطلعت على فحوى المشروعين، وهذه أول مرة في تاريخ تدبير القطاع يتم تمرير قانون بهذا الشكل الإقصائي الفظيع.

وأشارت الفيدرالية الأكثر تمثيلية في القطاع، إلى عدم حاجتها للتعليق على بعض التسريبات التي تشير إلى الخروج عن المسار الديموقراطي في تشكيل هياكل المجلس بالانتخابات لجميع الفئات.

وأعلن التصريح نفسه، أن فيدرالية ناشري الصحف غير معنية بأي مضامين في المشروعين تنسب إلى ناشري الصحف إذا كانت لا تتماشى مع المادة 28 من الدستور، خصوصا أنها حازت على كل مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي جرت لحد الآن بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، وأنها هي المشغل الأول بضمها في صفوفها لـ 350 مقاولة منخرطة بمعظم جهات المملكة.

كما استغربت معنى هذا الإقصاء وكأنها ليست جزءا من النسيج الإعلامي الوطني أو أنها ليست من هذا الوطن.

وأشارت الفيدرالية، إلى أن هذا ليس أول تعامل بهذا النهج التشتيتي التحكمي بحيث تم الاعتداء على مواردها البشرية بفذلكة اتفاق اجتماعي لم تستدعى له، ثم بإبداع لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع.

وأوضح ذات التصريح، أن نتائجها بادية اليوم للعموم وتدبير إطار للدعم العمومي بنفس العمل الأحادي ثم إعلان إغلاق المجال مهنيا و”تمثيليا” بتعمد التعامل مع فاعل واحد وأوحد، ويجري تفصيل القرارات والاتفاقات والقوانين على مقاسه.

وخلص التصريح، إنه وإلى حين الاطلاع على مضامين مشروعي القانونين، تعتبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن المقدمات تحكم على النتائج وأن ذبح المقاربة التشاركية قد يجعل هذه القوانين عشوائية ومعيبة وتراجعية قياسا لروح وأفق الدستور، وتحمل خطيئة الولادة.