يشهد المغرب إقبالا مستمرا على استعمال الخدمات الإلكترونية التي أصبحت تترسخ في الممارسة اليومية للمجتمع المغربي و تماشيًا مع التزايد المستمر في التكنولوجيا للخدمات العامة استوجب ضرورة تسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية، و في هذا الشأن تم ايداع عريضة بتاريخ 27 شتنبر 2024 موجهة إلى السيد رئيس مجلس النواب، تقترح إدخال قانون يلزم جميع الجماعات و الجهات بتوفير عنوان بريد إلكتروني رسمي.
تدعو لجنة العريضة من خلال مذكرتها المفصلة، ضمان تواصل شفاف و فعّال، مع التزام الجماعات و الجهات بتأكيد استلام الاتصالات الرسمية من المواطنين.
و يهدف المقترح و هو مشروع قانون يتضمن اربع مواد إلى تحديث و تسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية. من اجل ضمان شفافية متزايدة، وتعامل بناء مع الاحتياجات المتزايدة في المجتمع الرقمي، و ضمان تأكيد الاستلام.
إرسال تعليق