المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوضح بشأن اعتصام مواطنين أمام مقره

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغا للرأي الوطني، يوضح من خلاله حيثيات اعتصام ستة أشخاص أمام مقره يوم الاربعاء 14 ماي 2025.

حيث سبق للمعتصمين الستة القادمين من مدينة العيون، أن تقدموا الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الاثنين 12 ماي 2025 بشكاياتهم الرامية إلى طلب الإدماج الإجتماعي.
وحسب البلاغ، فقد تم استقبالهم من طرف الأطر العاملة بالمؤسسة، والإستمتاع إلى تظلاماتهم وفق للبروتوكول المعمول به في إطار الاستماع إلى الشكايات خسب الاختصاصات المخولة قانونا للمجلس.

وبعد تفحص قاعدة بيانات المقررات التحكيمية وتوصياتها وأرشيف العدالة الانتقالية، تبين أن أحد المواطنين المعتصمين قد سبق استقباله واستفادته من التعويض المقرر له ومن التغطية الصحية، وفقا لما أوصى بذلك مقرر تحكيمي صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدته.

أما بخصوص المواطنين الخمسة الأخرين، فقد سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن وضعت مساطر خاصة لقبول طلباتهم، ومنحت بموجبها التعويض للضحايا الأحياء أنفسهم أو لذوي حقوقهم في حال وفاة الضحية قبل تقديم الطلب، وذلك داخل آجال قانونية وضعتها الهيئة.

وحسب نفس البلاغ، فقد تبين أن أربعة من المواطنين الخمسة المعنيين هم أبناء ضحايا سابقين استكملوا المسار، بعد تقديم طلباتهم بأنفسهم واستفادتهم من التعويض. وبناء على ذلك، لا تسعف المساطر التي وضعتها الهيئة أبنائهم في تقديم طلبات جديدة، في حين أن ملف والد المواطن الخامس هو ملف خارج اختصاص الهيئة.

وفي نفس السياق، فقد قدم أطر المجلس للمواطنين المعنيين كامل المعطيات التي تتوفر عليها المؤسسة بهذا الشأن، حرصا منه على التفاعل مع كافة المواطنات والمواطنين والاستماع إلى مطالبهم أو تظلماتهم، إعمالا لاختصاصاته وولايته.