جماعة العيون.. قرار جديد لتنظيم عملية بيع السيارات والدراجات المستعملة

أصدرت جماعة العيون يوم أمس الجمعة 24 يناير الجاري، قرارا جديدا يهم ممتهني تجارة السيارات والدراجات المستعملة بجماعة العيون الذين يقومون بعرض سياراتهم ودراجاتهم المستعملة بالشوارع العمومية.

وفي هذا الإطار، يؤكد القرار الصادر عن رئيس مجلس جماعة العيون أنه “يتوجب عليهم الإنتقال إلى السوق الجماعي الخاص بهذا النشاط، الذي يتواجد بمنصة المعارض التابعة لجماعة العيون بمحاذاة السوق النموذجي الكبير، وذلك بداية من يوم الأحد 26 يناير 2025”.

كما أضاف القرار الذي تتوفر الصحراء ديسك على نظير منه، أن المصادقة على صحة الإمضاء بخصوص جميع المعاملات الخاصة بالبيوع المتعلقة بالسيارات والدراجات المستعملة ستكون حصرا وابتداء من نفس التاريخ المحدد أعلاه بإدارة السوق المذكور دون غيرها.

وكشف مصدر خاص للصحراء ديسك، أن جماعة العيون لهذا تسعى من وراء هذا القرار إلى، “تنظيم النشاط التجاري المتعلق ببيع السيارات والدراجات المستعملة، حيث يهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة وسلامة المرور”، كما تهدف إلى “الحد من العشوائية والأنشطة غير المنظمة التي قد تضر بالنظام العام، مع تخصيص السوق النموذجي كمنطقة محددة لإجراء هذه العمليات بطريقة نظامية ومراقبة”.

وبخصوص عملية المصادقة وتصحيح الإمضاء كشف ذات المصدر، أنه وبناء على مضمون القرار الذي المنشور عبر مواقع جماعة العيون، فإن “هذا القرار يشمل جميع مكاتب المصادقة وتصحيح الإمضاء، بما فيها التابعة للجماعات القروية، حيث إن هذه الجماعات لا تمتلك الصلاحية في هذا السياق”.

وأردف المصدر نفسه، أنه سيتم “حصر العملية بالسوق النموذجي المخصص لبيع السيارات تحت إشراف ضابط الملحقة الذي فوض له الرئيس الاختصاص. أي أن جميع الخدمات المتعلقة بمصادقة العقود الخاصة ببيع السيارات والدراجات يجب أن تتم فقط في السوق النموذجي”.

كما أشار إلى أن هذا القرار يشمل جميع عمليات البيع، سواء من التجار أو المواطنين العاديين، أي عملية بيع تتعلق بالسيارات أو الدراجات المستعملة يجب أن تتم في السوق النموذجي، أين يتم المصادقة على الوثائق من طرف إدارة السوق لضمان تنظيم العملية ومطابقتها للضوابط المحددة.

جدير بالذكر، أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق السيارات والدراجات المستعملة، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، إلا أنه من المهم مراقبة كيفية تطبيق القرار على أرض الواقع، والتأكد من أن الإجراءات الجديدة لن تسبب إرباكا أو صعوبات إضافية للمواطنين.