واقع ميناء العرائش من زاوية أخرى

أدانت المحكمة الابتدائية بالعرائش يوم الاربعاء المنصرم في جلسة علنية ربان الصيد البحري الساحلي صنف الخيط ح.ح، وقضت في حقه غرامة قدرها 500 درهم، متهمة اياه بالادلاء ببيانات خاطئة فيما يتعلق بعدد الركاب أوالبحارة.

وتعود تفاصيل القضية بعد ان غادر المركب ميناء طنجة في رحلة صيد، وبسبب عطب إلكتروني اضطر معه الربان الى ولوج ميناء العرائس من أجل إصلاحه، ثم العودة إلى البحر، حيث قام رجال الدرك الملكي البحري بالعرائش بتفتيش المركب والاكلاع على سجل البحارة حيث تبين غياب بحارين من طاقم المركب عن الرحلة، مما اضطر عناصر الدرك الى تحرير محضر بالنازلة وعرضها على القضاء.

وفي اتصال مع ربان المركب صرح لجريدة الصحراء ديسك أنه لم يتوصل باي استدعاء للجلسة إلا بعد يوم من النطق بالحكم، أو إعلامه من طرف الدرك الملكي البحري بالعرائش بالاجراءات المتبعة في هذا الأمر.

وتابع في تصريحه، انه أدلى لمصالح مندوبية الصيد البحري بالعرائش أثناء رسوه بالميناء بمحضر تأخر البحارين من الالتحاق بالرحلة وهو الإجراء المتعارف عليه في أغلب المواتئ المغربية.

وفي نفس السياق، أكد مصطفى اشباك ربان مهني، ورئيس الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب ان الإجراء المتعارف عليه هو التصريح بهم قبل الرحلة في الأوقات الإدارية الرسمية، وفي ظل غياب قسم المداومة لمندوبية الصيد البحري او روابط اتصال مباشرة بها، يتم بعد الرجوع من الرحلة خسب العرف والمصلحة التي تقتضي عدم تأخر المراكب عن القيام برحلات الصيد وما تواكبها من فرص يصعب التأخر عن اغتنامها من حالة طقس ضيقة، تجهيزات الرحلة التي لا تفسد بفعل الوقت ، مثل  طعم الصيد وبعض المواد الغذائية، والثلج.

ومن جهة أخرى، فإن ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية هو تطبيق للقانون ونحن مع القانون يتابع الناشط المهني مصطفى أشباك، الا ان المصلحة تقتضي البحث عن آليات موحدة على الصعيد الوطني من اجل اطلاع مصالح المندوبيات على محاضر وتقارير ربابنة الصيد الساحلي بشكل رقمي، مع تكوينهن في هذا المجال.

ومن جهته، استنكر ممثل الرابطة الوطنية للصيد البحري التمييز الذي تتعامل به إدارات الصيد البحري مع المراكب الوافدة مقارنة مع المراكب المحلية.

وفي هذا الصدد، تابع الممثل النقابي عن ميناء العرائش، أن المكتب الجامعي لنقابتهم طالما ندد وتقدم بشكايات متعددة بتواجد أشخاص على ظهر المراكب واستفادتهم من خدمات الضمان الاجتماعي دون امتهانهم لمهنة صيد الاسماك، حيث كان من المفترض على أجهزة الدرك الملكي البحري تفتيش المراكب المحلية لتقف على حجم البيانات الخاطئة الموجودة، والتي تكلف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أموالا تصرف لاشخاص بدون وجه حق، أما نهج التضييق على هذا النوع من الإجراء على المراكب الوافدة موسميا أو بسبب عطل او عطب فهو يكلف المراكب مصاريف إضافية تزيد من الأزمة الخانقة التي تعيشها مراكب الشمال والواجهة المتوسطية.