تروج في دوائر قريبة من أم الوزارات معطيات غريبة تخص الوضعية الإدارية الحالية لوالي جهة العيون الساقية الحمراء، تشير إلى تحول غير مسبوق في مساره المهني داخل أسلاك الإدارة الترابية.
وفي هذا الإطار، تفيد معطيات توصلت بها “الصحراء ديسك” أن المسؤول المعني كان قد وضع استقالته على مكتب وزير الداخلية في مناسبتين متتاليتين، وبينما جوبه الطلب الأول بالرفض، حظيت الاستقالة الثانية بالقبول الرسمي، وهو ما تلاه مباشرة سلك المساطر الإدارية المعمول بها لتسوية وضعيته المالية والإدارية على مستوى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، مما كان يعني نظريا خروجه من السلك الوظيفي النظامي.
إلا أن المعطيات الواردة تؤكد أن مسار رحيله اتخذ منحى مغايرا بتدخل مباشر من أحد مستشاري الملك، حيث دفع هذا الأخير باتجاه الإبقاء على المسؤول في منصبه نظرا لخصوصية المنطقة والحاجة إلى استمرارية تدبير ملفات معينة.
هذا التدخل أثمر عن إبقائه بصيغة غريبة ونادرة في هيكلة وزارة الداخلية، حيث تم اللجوء إلى التعاقد مع الوالي مجددا بعد قبول استقالته، ليتحول من موظف عمومي خاضع للنظام الأساسي لرجال السلطة إلى “والي متعاقد”.
هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول الخلفيات السياسية والأمنية التي فرضت هذا الاستثناء التنظيمي، وكيف سيؤثر هذا الوضع الجديد على طبيعة الصلاحيات الممنوحة له في تدبير كبرى حواضر الصحراء المغربية تحت غطاء تعاقدي عوض التعيين الوظيفي الكلاسيكي.
إرسال تعليق