كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر: إدارة فوق القانون وفساد يهدد سمعة التعليم العالي

تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير وضعًا كارثيًا وغير مسبوق في ظل ما يبدو أنه استغلال ممنهج للنفوذ، وغياب تام للشفافية والمحاسبة، وسط صمت مطبق من الجهات الوصية على القطاع.

في فضيحة تعكس حجم التجاوزات داخل الكلية، أدرج اسم ابن عميد الكلية في قائمة الناجحين بسلك الماستر الذي كان يشرف عليه العميد شخصيًا. هذا القرار أثار غضب الطلبة، الذين اعتبروه مثالًا صارخًا على غياب تكافؤ الفرص واستغلال المناصب لتحقيق منافع شخصية.  

ما يزيد الطين بلة هو أن هذه الواقعة ليست استثناءً، بل تأتي ضمن سلسلة من التجاوزات التي تعكس سيطرة مطلقة للإدارة، وكأنها فوق القانون.

أما الطلبة، فهم يعانون من تهميش ممنهج. الكلية التي تُفترض أن تكون فضاءً للتحصيل العلمي والدعم الأكاديمي تحولت إلى قلعة مغلقة في وجه أبنائها. الطلبة يُتركون لمصيرهم، دون أي دعم إداري أو توجيه، حيث تُقابل تساؤلاتهم واحتياجاتهم بالأبواب المغلقة وصمت المسؤولين.  

في ظل هذه الظروف، يشعر العديد من الطلبة بأنهم غرباء في مؤسسة من المفترض أن تكون حاضنة لطموحاتهم وآمالهم.

العميد الحالي يبدو وكأنه يتمتع بحصانة مطلقة. بدلًا من أن يكون نموذجًا للنزاهة والشفافية، تحوّل إلى محور للاتهامات بالفساد وسوء التدبير. القرارات تُتخذ بعيدًا عن أعين الرقابة، والمصالح الشخصية أصبحت فوق مصلحة الطلبة.  

في ظل هذه المعطيات، يطالب الطلبة وكل المهتمين بالشأن الجامعي بتدخل عاجل من وزارة التعليم العالي والجهات المعنية. إن استمرار هذه الممارسات يهدد سمعة الكلية بشكل خاص، ومنظومة التعليم العالي بالمغرب بشكل عام.  

هناك حاجة ملحة لتحقيق شفاف ومستقل يكشف عن خيوط الفساد داخل الكلية، ويضع حدًا للتجاوزات التي أصبحت قاعدة بدل أن تكون استثناء.

ما يحدث اليوم في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر يعكس أزمة عميقة في إدارة المؤسسات التعليمية. يجب أن تكون الجامعة فضاءً للعلم والمساواة، لا مرتعًا للمحسوبية واستغلال السلطة.  

فهل ستتحرك الجهة الوصية لوقف هذه الفوضى؟ أم أن الصمت سيستمر ليصبح قاعدة أخرى تضاف إلى مسلسل التهميش والفساد؟