المضيق.. مطالب مهنية بإعادة النظر في برنامج الشباك السينية
أصدرت هيئات مهنية بقطاع الصيد الساحلي بالمضيق بلاغا حول الإجتماع الذي نظمه المعهد الوطني للبحث العلمي في الصيد البحري بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة يوم 15 نونبر 2004 لمناقشة الخصائص التقنية للشباك السينية المقاومة لهجمات الدلفين الأسود.
الإجتماع الذي قدم من خلاله السيد المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عرضاً شاملا ومفصلا لهذه الشباك التي سيتم اقتناؤها جاهزة بالحبال والعوامات وحبال الثقل إضافة لجميع المكملات الأخرى من حلقات حديدية وحبال الوصل.
و حسب البلاغ فإن عملية هندسة وخياطة هذه الشباك ستتولاها شركات بدول أجنبية و هو ما تراه الهيئات المُصدرة للبلاغ تهميشا لخياطي الشباك بالمنطقة.
و قد أعربت الهيئات الممثلة لميناء المضيق و المشاركة في الاجتماع، عن استغلالها من عدم طرح إمكانية دعم مادي مباشر للبحارة، في حين رفضت مقترح تسويق شباك جاهزة، حيث تستدل موقفها بسبب مجموعة من السلبيات التي تم تسجيلها بالتجارب السابقة لهذا النوع من الشباك، بالإضافة إلى إهمال اليد العاملة لفئة خياطي الشباك البحرية المحلية.
مصطفى أشباك رئيس الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب في تصريح لجريدة الصحراديسك أن من بين الأسباب الرئيسية لموقف بحارة ميناء المضيق من مشروع الاتفاقية يتمثل في الثقل الزائد و الذي يضاعف وزن الشباك العادية، و الذي يتطلب مساحة و قوة تتجاوز طاقة المركب، بالإضافة إلى مدى فعاليتها في مقاومة هجمات الدلفين الأسود.
و يضيف الربان مصطفى أشباك أن تحفظات المهنيين التي عبروا عنها أثناء اللقاء، انصبت حول إيجاد حل دائم للمعضلة التي خُصصت لها ميزانية 90 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و ليس حلا مؤقتا تحاول وزارة الصيد البحري كسب الوقت امام التحدي الذي وُضعت فيه منذ ما يزيد عن عقد من الزمن دون ان تُنهي كابوسا قلب جميع الموازين، و ادخل قطاع صيد الاسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة في متاهة لا نهاية لها.
كما أن وزارة الصيد البحري دائما ما تجعل البحارة الصيادين خارج حساباتها، يتابع الفاعل الجمعوي، لا على مستوى الحوار و التواصل و إشراكهم في مراحلها الأولى لصناعة سياستها في قطاع الصيد البحري، و ذلك راجع لتراكم تجاربهم الميدانية و وقوفهم عن كثب لتحديات المهنة، و متغيراتها.
و من جهة أخرى، يبرر مصطفى أشباك موقف الهيئات المُصدرة للبلاغ، نابع من كون مراكب المضيق بقيت مرابطة بميناءها، عكس باقي الموانئ الاخرى، التي عرفت هجرة مراكبها في اتجاه الموانئ الأطلسية، و لكونها تمثل بذلك الأغلبية المتواجدة بالمتوسط، مما يستوجب اخذ رأيها من طرف وزارة الصيد البحري و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في اتخاذ قرارات مصيرية للبحارة و المهنيين و المستثمرين في القطاع، حيث وٓفرت لها أطراف الاتفاقية ميزانية مهمة، و الذي يستلزم عدم هدر هذه الالتفاتة التي أَوْلَتها وزارة الداخلية و باقي الأطراف مشكورين على ذلك.
و من جانب آخر، صرح كريم المرابط رئيس الرابطة المهنية لارباب الصيد الساحلي بالمضيق ان تنامي أعداد هذا النوع من الدلافين، جعلت صيد الاسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين، من الامور المستبعدة، لما يمتاز به هذا النوع من الدلافين و المعروف باسم “النيكرو”، بأسنانه الحادة و ذكاءه المتطور مع أساليب و خطط الصيادين لحماية مصطادتهم من هجومه.
بالإضافة إلى الامتياز الذي يحظى به، بحكم عضوية المملكة المغربية بمنظمة اتفاقية حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة، التي جعلت الصيادين مكتوفي الأيدي أمام اعتداءاته المتكررة على جهد ساعات من الترقب و التربص بأسراب السردين.
و في نفس السياق، أكد عزيز بلحاج ربان في صيد الاسماك السطحية للجريدة، أن الشباك السينية كما طرحها المعهد لن تكون حلا مثاليا، و ذلك بحكم تجربته لها لما يزيد عن ثلاثة أشهر في إطار توجه وزارة الصيد البحري لشباك مقاومة و مستدامة.
كما أنه لا ينكر أن هذا النوع من الشباك ممتاز لا من ناحية التصميم الهيكلي أو مدى فعاليتها في اصطياد الأسماك السطحية، لكنها لا تختلف عن الشباك المركبة محليا و الجديدة، و التي ستفقد قدرتها التنافسية مع تقادمها على المدى القصير، اعتبارا لقوة التيارات البحرية و عمليات الترميم و الترقيع.
و تابع النقابي بالمضيق، أنه من بين 17 مركب المتواجدة بميناء المضيق، ثلاثة مراكب هي الوحيدة القادرة على استعمال هذه الشباك، حيث يتطلب تأهيل باقي اسطول الصيد الساحلي السطحي من اجل مواكبة هذا الحل الذي تبنته وزارة الصيد البحري، و الذي سيصطدم هو الاخر بغلاء اسعار الكازوال و غيره من المصاريف التي يعاني منها المهنيون في ظل تراجع مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالشمال.