دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى اعتماد الحوار البناء بين مختلف الأطراف المعنية لتجاوز حالة التوتر التي يشهدها قطاع المحاماة، على خلفية الجدل الذي أعقب مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أنه يتابع باهتمام النقاش الدائر حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وما أثاره من ردود فعل داخل الأوساط المهنية، مؤكداً أهمية إيجاد مقاربة توافقية تستجيب لتطلعات المحامين وتنسجم مع متطلبات تطوير منظومة العدالة.
وأشار البلاغ إلى أن أي إصلاح يهم مهنة المحاماة ينبغي أن يفضي إلى إطار قانوني متوازن، يضمن حماية الحقوق والحريات، ويصون استقلالية المحامي، ويعزز مكانته كشريك أساسي في تحقيق العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.
واعتبر الحزب أن تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة يجب أن يراعي خصوصيتها ورسالتها المجتمعية، مع توفير الضمانات الكفيلة بحماية المهنة من الممارسات التي قد تؤثر على دورها ومكانتها داخل المنظومة القضائية.
كما شدد على أهمية أن يسهم القانون المرتقب في تعزيز حقوق المتقاضين وتطوير جودة الخدمات القانونية، بما يرسخ الثقة في العدالة ويعزز فعالية المؤسسات القضائية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن معالجة الخلافات المرتبطة بمضامين مشروع القانون تقتضي نهج حوار إيجابي ومسؤول بين مختلف المتدخلين، بهدف التوصل إلى توافقات تضمن استقرار المهنة وتواكب تطورات قطاع العدالة بالمملكة.
ويأتي موقف حزب التقدم والاشتراكية في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح مهنة المحاماة، وسط دعوات متزايدة إلى تعزيز التشاور بين السلطات المعنية والهيئات المهنية للوصول إلى صيغة قانونية تحظى بأوسع توافق ممكن.
إرسال تعليق