أكد عبد اللطيف وهبي أن إحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان المغربي خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية تبدو مستبعدة، بسبب استمرار الخلافات حول مضامينه وخلفياته.
وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هناك “سقفاً لا يمكن تجاوزه” في بعض القضايا الخلافية، مشدداً على أنه لن يقدم تنازلات بخصوص عدد من المواقف المرتبطة بهذا النص.
وأشار وهبي إلى أن التشريع الجنائي يواجه تحديات متواصلة نتيجة ظهور أنماط جديدة من الجرائم، من بينها الجرائم الرقمية، إلى جانب قضايا تقليدية مثل التعذيب والتسول.
كما لفت إلى النقاش المتزايد حول إمكانية تجريم تبذير المياه، معتبراً أن هذه المادة الحيوية قد تكتسب طابعاً استراتيجياً في المستقبل، ما يستدعي تعزيز الحماية القانونية لها.
إرسال تعليق