إضراب وطني مرتقب يهدد استقرار القطاع الصحي وسط احتقان متصاعد

تتجه الأوضاع داخل القطاع الصحي نحو مزيد من التوتر، بعد إعلان خمس نقابات تمثيلية عزمها خوض إضراب وطني جديد من شأنه التأثير على السير العادي للمؤسسات الصحية العمومية.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار حالة الاحتقان التي تطبع علاقة مهنيي الصحة بالوزارة الوصية والحكومة، نتيجة تعثر الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.

وأوضحت مصادر نقابية أن الإضراب سيشمل مختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، مع استثناء أقسام المستعجلات، وذلك يوم الخميس 29 يناير 2026، بالتوازي مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية بمختلف جهات المملكة.

ويُرتقب أن يتزامن هذا التصعيد مع اجتماع مجلس الحكومة المزمع عقده يوم الخميس 8 يناير 2025، في خطوة اعتبرتها النقابـات رسالة مباشرة إلى السلطة التنفيذية من أجل التعاطي الجدي مع مطالب العاملين بالقطاع.

ويعكس هذا القرار، حسب النقابات، حجم التوتر المتراكم داخل القطاع، بسبب ما تصفه بتباطؤ الحكومة في تنزيل التزاماتها السابقة، وعلى رأسها اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع التنسيق النقابي الوطني.

ورغم مرور أكثر من سنة ونصف على توقيع الاتفاق، تؤكد الهيئات النقابية أن عدداً من بنوده الأساسية لا يزال معلقاً، ما زاد من حدة الإحباط وأضعف الثقة في مسار الحوار الاجتماعي القطاعي.

ومن بين أبرز أسباب الاحتقان، تشير النقابات إلى التأخر في إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، خاصة المتعلقة بالحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، فضلاً عن التعويضات الجديدة التي لم ترَ النور بعد.

كما تثير طريقة تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما التجربة النموذجية بجهة طنجة، تساؤلات واسعة، إذ تؤكد النقابات أن هذه التجربة لم تخضع بعد لتقييم موضوعي، في وقت لم يلمس فيه المواطنون تحسناً ملموساً في جودة الخدمات الصحية، مما يزيد من تعقيد المشهد في سياق إصلاح صحي وطني بالغ الحساسية.