منع صحفي من التصوير .. خرق للقانون واعتداء خطير على حرية الصحافة

تعرض الزميل مبارك كزيز مدير نشر جريدة هنا الصحراء، يوم أمس الأربعاء 19 نونبر، للمنع غير المبرر من أداء عمله أثناء تغطيته لحادثة اندلاع حريق بواد الساقية الحمراء في منطقة تقع في النفوذ الترابي للدائرة الثانية بالعيون.

وفي هذا الإطار، لم يكتفي مسؤول الدائرة الثانية بمنع زميلنا من التصوير ونقل الحدث، بل عمد إلى تهديده بالاعتقال واقتياده لتحرير محضر، وهذا السلوك يبرز جهلا تاما بالقوانين المنظمة للمهنة من طرف أطر ومسؤولي وزارة الداخلية، كما أن فيه مساس صريحا بما يضمنه الدستور من حماية لحرية الصحافة.

ووفقا للتشريعات والقوانين المغربية، فإن ما أقدم عليه هذا المسؤول الترابي تجاوز خطير لعدد من المقتضيات القانونية، كالفصل 28 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.

كما يؤكد على ضمان حرية التعبير ونقل المعلومة، وهو ما يجعل منع الصحفي من التصوير في فضاء عمومي عملا غير قانوني، وفق المادة 1 من القانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي تعتبر أن الصحافة “حرية تمارس وفق مبادئ الدستور والقانون”، وتمنح للصحفيين حق جمع ونشر المعلومات دون تضييق.

وفي ذات السياق، تقول المادة 6 من القانون نفسه والتي تمنح الصحفيين المهنيين حق ممارسة مهامهم في الفضاءات العمومية ما لم يكن هناك منع قانوني صريح يتعلق بالأمن أو بقرار معلل صادر عن الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن المادة 12 من القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تلزم الإدارات العمومية بعدم عرقلة وصول الصحفيين للمعلومات المتاحة في الأماكن العامة، ما دام ذلك لا يمس بالأمن أو السرية القانونية.

وبناء على المقتضيات أعلاه، فإن طاقم جريدة الصحراء ديسك نعتبر أن ما قام به المسؤول المذكور “تجاوزا لحدود للسلطة وشططا في استعمالها”، واعتداء على حق دستوري، خاصة وأن الواقعة حدثت في فضاء مفتوح بعيد عن أي تهديد أمني، ولا يشمله أي نص يمنع التصوير.

وفي سياق متصل، يعلن طاقم جريدة الصحراء ديسك تضامنه الكامل و اللامشروط مع الزميل مبارك كزيز، مدير نشر جريدة هنا الصحراء، معتبرين أن ما تعرض له يمس كل مكونات الجسم الصحفي، فضلا عن أن الاعتداء على صحفي أثناء أداء مهامه هو اعتداء على حرية الصحافة بأكملها، داعية الجهات الوصية إلى فتح تحقيق جاد ومسؤول حول ما تعرض له الزميل مبارك كزيز، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة.

جدير بالذكر، أن هذه الواقعة وغيرها من الحالات السابقة التي تعرض لها الزملاء تظل مؤشرا على ضرورة تعزيز ثقافة احترام القانون داخل مختلف أجهزة السلطة، وتذكير بأن حرية الصحافة ليست امتيازا يمنح بل حق دستوري يجب أن ينعكس في تعامل كل مسؤول مع الصحفيين، لأن ترسيخ دولة الحق والقانون يبدأ من احترام الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التغطية الصحفية داخل الفضاءات العمومية.