أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة، مساء الأحد، قراراً بإيداع المشتبه به الملقب بـ“مولينكس” السجن المحلي بالمدينة، في إطار التحقيقات المتواصلة المتعلقة بشبهات استغلال التيكتوكر آدم بنشقرون، الذي كان قد أُحيل بدوره على قاضي التحقيق في حالة اعتقال.
ويواجه المتهم تهمًا ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر واستغلال قاصر، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات قد تتراوح، في حال ثبوت الإدانة، بين 20 و30 سنة سجناً نافذاً.
وتعود خيوط هذه القضية إلى شكايات تقدّم بها جيران بنشقرون وهيئات حقوقية، تتهمه ببث محتوى “مخل بالحياء” عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع مشبوهة. غير أن التحقيقات كشفت لاحقاً عن احتمال وجود أطراف أخرى يُشتبه في تورطها في استغلاله وجني أرباح من محتواه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن متابعة “مولينكس” جاءت بعد توسيع البحث بشأن علاقته ببنشقرون ودوره المحتمل داخل الشبكة المفترضة، إضافة إلى تحليل معطيات رقمية تم حجزها خلال عمليات التفتيش.
ومن المنتظر أن يخضع المتهم لجلسات استنطاق تفصيلي جديدة، في وقت تعمل فيه النيابة العامة على توسيع دائرة التحقيق بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة لكل من بنشقرون و“مولينكس”.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بسبب طبيعة التهم المرتبطة بالقاصرين، وما خلّفته من دعوات لتعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي ومواجهة مختلف أشكال الاستغلال عبر الإنترنت.
ومع تواصل التحقيقات، يظل الرأي العام مترقباً للمستجدات، وسط توقعات بكشف معطيات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
