العدالة تنتصر لمجلس جماعة العيون ضد القذف والتضليل

في تطوّر قانوني يعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، ويؤكد مكانة القضاء كحصن لحماية الحقوق، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون حكمًا صريحًا في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، بعد أن قام أحد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي بتوجيه اتهامات علنية تمس نزاهة عمل المجلس، ولا سيما ما يتعلق بمحاضر رسمية ووقائع مرتبطة بالتدبير الجماعي.

وقد جاء الحكم القضائي ليضع حدًا لهذه الادعاءات، حيث أدانت المحكمة المعني بالأمر بتهمة القذف، واعتبرت التصريحات الصادرة عنه مندرجة ضمن الأفعال المجرّمة قانونًا، والتي تسيء إلى الأشخاص والمعنويات دون وجه حق. وقد قضت المحكمة بما يلي:
• إدانته جنحيًا ومعاقبته بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).
• الحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره مئتا ألف درهم (200.000 درهم) لفائدة رئيس المجلس الجماعي للعيون وكاتبه، باعتبارهم المطالبين بالحق المدني.
• تحمله الصائر، مع الإكراه البدني في أدناه، ورفض باقي الطلبات.

ويُعدّ هذا الحكم إنصافًا واضحًا للمجلس الجماعي، وتكذيبًا قانونيًا لسلسلة من الاتهامات التي رُوّج لها عبر منصات التواصل وبعض المنابر الإعلامية، بهدف التشكيك في نزاهة المؤسسة المنتخبة، دون الاستناد إلى أي دليل موضوعي.

وهو أيضًا رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق سلطة القانون، وأن استغلال الفضاء الرقمي أو الإعلامي لتصفية الحسابات لا يمكن أن يعلو على الحقيقة القضائية، التي تظل المرجع الوحيد للفصل بين الادعاء والواقع.