فضيحة نصب بمراكش: شقيق برلماني يطيح بمستثمر شاب مغربي اختار الاستثمار بوطنه

اهتزت مدينة مراكش على وقع فضيحة نصب خطيرة تعرض لها مهاجر مغربي مقيم بسويسرا، بعد أن فقد مبلغا ماليا كبيرا في مشروع استثماري، ليكتشف لاحقا تورط شقيق برلماني معروف يواجه هو نفسه قضايا تتعلق بالمال العام.

وفي هذا الإطار، تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول مدى حماية القانون للمستثمرين من مغاربة العالم، وتفتح الباب مجددا أمام الحديث عن استغلال النفوذ والإفلات من العقاب في المدينة.

وفي ذات السياق، سبق للضحية الذي عاد إلى المغرب للاستثمار استجابة للخطاب الملكي الداعي لدعم مغاربة العالم، أن قام باستئجار مطعم خلف الإدارة الجهوية لمؤسسة العمران بمراكش، وأبرم عقدا موثقا دفع بموجبه مبلغ 120 ألف درهم شهريا لمدة سنتين لحساب الشركة، وذلك بعد أن قدم له شقيق البرلماني نفسه بصفته المالك والمسؤول القانوني للشركة.

في هذا الصدد، كشفت التحقيقات مفاجأة صادمة؛ فالمشتكى به لم يكن سوى شريك في الشركة، ولا يملك أي صفة قانونية تمنحه حق توقيع العقود، وفي مقابل ذلك نفى المسؤول القانوني الحقيقي للشركة علمه بالعقد أو بسبب دخول هذه الأموال إلى حساب الشركة.

و ما زاد الأمر خطورة في هذه القضية هو أن المشتكى به استغل الوضع ليحصل على شيكات من الضحية، مدعيا أنها ديون شخصية، وهو ما أدى إلى اعتقال الضحية رغم أن الشيكات كانت قد تم صرفها بالفعل.

وعندما حاول الضحية اللجوء إلى البرلماني وتقديم شكوى شفوية، كان الرد صادما: “أنا لا علاقة لي بأخي، لكنه يمارس النصب بشكل عادي واعلم ذلك، ونحن معا في السراء والضراء، ولن ينفعك القانون.”

ويواجه هذا الشاب المهاجر الآن مصيرا مجهولا قد يقوده إلى التشرد أو السجن، على الرغم من كونه ضحية نصب واضحة.

كما تسلط هذه الحادثة الضوء على الثغرات القانونية المحتملة ذات الصلة بهذه الواقعة، وتطرح تساؤلات ملحة حول آليات حماية المستثمرين، خاصة من أبناء الجالية.

جدير بالذكر، أن هذه القضية ينتظر أن تشكل نقطة تحول نحو تعزيز حماية القانون وضمان حقوق مغاربة العالم، خاصة وأننا على مشارف عملية مرحبا وغيرها من البرامج المحفزة للمغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار في وطنهم؟