تحالف يدين انتهاكات الجزائر في حق الصحراويين

يخلد المجتمع الدولي اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم.

وبهذه المناسبة الدولية، أصدر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بيانا تتوفر جريدة الصحراديسك على نسخة منه، سجل من خلاله استمرار احتجاز الالاف من الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، في ظروف شديدة القساوة وشروط حياة غير كريمة في سياق اللاقانون واللجوء لممارسات وتجاوزات صارخة لحقوق الإنسان، في شبه تغييب كامل لحماية الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والسلامة الجسدية، واشتداد القبضة الأمنية لأجهزة الامن الجزائري وعناصر تابعة لتنظيم البوليساريو.

كما أعربت مكونات تحالف المنظمات غير الحكومات الصحراوية والحركة الحقوقية بصفة عامة، عن قلقها  النابع  من استحالة تحديد أسباب وبواعث تواجد الاف من الصحراويين في صحراء الجزائر، في غياب إشارات دالة على فرارهم من اضطهاد في إقليم الصحراء، وتواتر شهادات ومعلومات متقاطعة حول عمليات تهجير بإشراف جزائري من منطقة امكالة الى منطقة تندوف، دون الوفاء بالالتزامات الدولية المحددة ذات الصلة باستقبال اللاجئين وإيوائهم والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم.  

ولفت البيان إلى قناعته أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة عمليا، لم تمنح الصحراويين دخولا مؤقتا كلاجئين إلى أراضيها لتقديم طلب لجوء، وعلى العكس من ذلك أشرفت على تنظيم عمليات تهجير قسري للصحراويين بناء على وسائل دعائية وحملات تخويف من المملكة المغربية، لضمان انتقال فوري للسكان الى التراب الجزائري، ووكلت تنظيم البوليساريو بالإشراف على شؤون المخيمات دون الاستناد الى أساس واضح.

وفي نفس البيان، تستلهم هذه المنظمات غير الحكومية صناعتها من خلال عدم سماح السلطات الجزائرية بإجراء إحصاء شامل استنادا إلى الية الحوار الفردي، ولم تأذن لهؤلاء الصحراويين بتقديم طلبات لجوء سواء على حدودها أو على أراضيها ولم تتحمل الدولة مسؤوليات حمايتهم المباشرة بسبب عدم قبولهم كلاجئين ولو مؤقتا، وفوضت المسؤوليات المتعلقة بتوفير شروط الاستقبال الأساسية، وإمكانية الوصول الى الخدمات الأساسية، دون ان تمتد إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة.

ورغم تظافر الجهود للدفاع عن حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، في التمتع بحقوقهم الواردة بالاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، إلا أن تبرم دولة الجزائر عن الوفاء بمسؤولياتها الدولية ذات الصلة، حال دون تحقيق شرط إحصائهم لتحديد حاجياتهم الإنسانية وتوفير الحماية الدولية لهم، وهي صعوبات يواجهها الالاف من الصحراويين في علاقة بسعي الأمم المتحدة الى تشجيع الجزائر للاعتراف بواجبها لمنح اللجوء لمحتجزي تندوف. 

وتأسيسا على ذلك، يوصي تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بإثارة انتباه الدولة المضيفة للمخيمات الى الالتزام باحترام حق كل فرد في التماس ملجأ في كامل التراب الوطني الجزائري بما يشمل الصحراويين المتواجدين بتندوف، امتثالا لمقتضيات المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وفي نفس السياق، يرى التحالف أن من شأن إلغاء التفويض الضمني الذي منحت بموجبه الجزائر اختصاصاتها في المجال القضائي والقانوني والنظر في تظلمات الأشخاص الى تنظيم عسكري غير حكومي تدبير شؤون المخيمات، مراقبة ورصد حالة حقوق الانسان في كامل التراب الجزائري وبالمخيمات وتحسين شروط الولوج الى الحقوق والحريات وترتيب المسؤوليات وتصحيح أوضاع الصحراويين القانونية الناتجة عن عدم إخضاعهم لاحصاء عام لمنحهم مركزا قانونيا وبطاقة لاجئ، حماية لهم من السقوط في حالة انعدام الجنسية. 

وفي ختام البيان، يحث التحالف الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان ومكونات الفضاء المدني بالمنطقة للاشتغال بجهود مضاعفة قصد العمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بوجوب إجراء إحصاء للأشخاص المتواجدين بمخيمات تندوف، في إطار الدينامية الدولية الجديدة الموجهة للبحث عن حل سياسي دائم وعادل وقابل للتطبيق للنزاع، وتمكين هؤلاء الصحراويين من حماية قانونية دولية وحق مضمون لولوج خدمات القضاء وسبل انتصاف فعال في البلد المضيف للمخيمات.