الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستنكر إعدام النسيج المهني

اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم الخميس 5 دجنبر بالبيضاء، من أجل مناقشة اهم المستجدات الخطيرة التي عرفتها الساحة الإعلامية، و التي تهدد مصير تسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني في قطاع الصحافة.

و قد جاء الاجتماع بعد الزوبعة الذي أثارها قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل، المشترك مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة، حيث اعتبر المكتب التنفيذي هذا القرار حكما بالاعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وجاء تكريسا للاحتكار والإقصاء بشكل فظيع وبشع، و فاقدا للمنطق والموضوعية، و روح القانون.

كما أكد المكتب التنفيذي ان هذا القرار لا يتوفر على الشفافية و تكافؤ الفرص و الحياد، واصفا إياه بالقرار المشؤوم على الصحافة و النشر و الطباعة ة التوزيع، مستندا إلى المادة السابعة من قانون الصحافة التي نصت على دعم عمومي لهذه القطاعات، من اجل «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية»، و التي تم نسخها و استبدالها ببدعة حجم رقم المعاملات المتعلقة بالأعمال التجارية.

كما نبه المكتب التنفيذي إلى خطورة هذا القرار، الذي يستهدف الموارد البشرية و يهددها بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة، مشيرا إلى الاحتكار الذي سيعرفه توزيع 30 مليار سنتيم، حيث سيخصص ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، أي 10 مليار سنتيم لاربع مقاولات فقط، و التي تستجيب للمعايير التعجيزية التي فرضها وزير الشباب والرياضة و التواصل، فيما ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.

و تابع المكتب التنفيذي في بلاغه أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى، ليكون عنوان هذا العبث هو التخبط والارتجال، في غياب تم لأي تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي تعبر عن موقفها بدون اي مزايدات على الجسم الصحفي بالمغرب.

كما اشار البلاغ الى أن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، هي سابقة عالمية ستنضاف الى سجل هذه الوزارة فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي، بعد أن صمت الوزارة آذانها عن الأسس الدستورية من أجل انتخاب مجلس وطني للصحافة، وإخراجها بدعة لجنة مؤقتة.

و قد شدد المكتب التنفيذي على ان القرار سيطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع، و أن هذا القرار الوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002 وسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص.

و في ختام الاجتماع، دعا المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف كافة أعضائه في المركز وفي الفروع الى ضرورة التعبئة الشاملة ضد هذا الاستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، داعيا إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، والالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، ونهج مقاربة تشاركية تكون فيها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوصفها المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين في قلب أوراش الإصلاح.