ليلى داهي تسائل بنسعيد بخصوص إقصاء المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية من الدعم العمومي

ما زالت تداعيات القرار المشترك الموقع بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار القطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ترخي بظلالها على المشهد الإعلامي و السياسي.

القرار الذي صاحبه جدلا واسعا بين الأوساط الإعلامية خاصة بالأقاليم الجنوبية، حيث طالبت في وقت سابق، أكثر من 56 مقاولة صحفية تنتمي إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة في بيان لها، بمراجعة هذا القرار.

كما تقاطرت على البرلمان بغرفتيه أسئلة كتابية من نواب و مستشاري المملكة المغربية، موجهة الى السيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والرياضة والتواصل حول هذا القرار الذي اتخذته الوزارة دون أي اعتبار للمقاولات الجهوية الصغيرة والمتوسطة.

و في هذا السياق، توصل مجلس النواب بسؤال كتابي من النائبة البرلمانية ليلى داهي عن فريق التجمع الوطني للأحرار تسائل السيد الوزير عن ماهية الإجراءات المستعجلة لمراجعة بنود هذا القرار المشترك، و عن موقع الصحافة الجهوية من الدعم العمومي المخصص للصحافة و النشر والطباعة و التوزيع.

القرار الذي اعتبرته في خضم سؤالها، بالمتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة، و الذي يقصي مجموعة من المقاولات العاملة في المجال من الاستفادة من الدعم العمومي،  موضحة أن هذا الإقصاء يتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة الذي كان من المفترض أن يضمن خصوصية الأقاليم الجنوبية في الاستفادة من الدعم العمومي، منبهة الى اخذ بعين الاعتبار  للإكراهات المحلية التي تواجهها من غياب الإشهار وضعف المقروئية و خصوصية المنطقة التي تعتبر هذه المنابر الإعلامية من اهم آليات الترافع المدني من اجل اقرار الطرح الذي تبنته المملكة المغربية من اجل استكمال كامل التراب الوطني.