أصيلا: البنزين و سجلات البحارة تشل حركة الإبحار بالميناء

نظم بحارة و مهنيون بقطاع الصيد البحري التقليدي بميناء أصيلا وقفة داخل الميناء، يوم الاثنين السابع من أوكتوبر 2024، احتجاجا على التضييق الممارس من طرف الدرك الملكي البحري، و إغلاق محطة البنزين بالميناء في وجه المهنيين، مما دفعهم الى ايداع سجلاتهم البحرية بفرعية مندوبية الصيد البحري و إعلان التوقف عن الإبحار إلى أن يتم تلبية مطالبهم.

و قد عبر المحتجون في وقفتهم عن مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المهنيون بالميناء، و التي ما زالت لم يتم معالجتها أو إيجاد حلول لها في ظل التحولات الراهنة التي تعرفها المملكة المغربية، داعين الجهات المعنية إلى طاولة الحوار لحل مشكلتي المراقبة المشددة على سجلات طاقم القوارب و فتح محطة البنزين، مع تحميلهم مسؤولية ما يقع من احتقان بين صفوف البحارة و المهنيين، في إشارة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مستقبلا.

و يعرف ميناء أصيلا ببوابته البحرية التي تشكل خطرا كبيرا يهدد حياة البحارة، و يجعل منها مقبرة لقواربهم الخشبية، خاصة في مواسم الشتاء و رداءة أحوال الطقس، بالإضافة إلى إرتفاع أثمنة آليات و لوازم الصيد البحري التي ترهق كاهل المجهزين، في ظل التغيرات المناخية التي تجتاح العالم.

إبراهيم بنضريو، عضو مستشار بالجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب، في تصريح لجريدة الصحراديسك، أفاد أن المطالب المرفوعة من طرف المحتجين لا تهم البحارة الصيادين بتاتا، و هي مطالب المهنيين من كاشطورات و تجار و مجهزي القوارب بالدرجة الاولى، بعد ان امتنعت الإدارة الوصية من منحهم دفتر البنزين، و ذلك راجع لعدم تصريحهم بالمصطادات البحرية التي تخولهم الاستفادة من البنزين المعفي من الضريبة، و تضييق الخناق على جلب الوقود من خارج اسوار الميناء كما هو متعامل به، بالإضافة إلى تشديد المراقبة من طرف الدرك الملكي البحري لبحارة القوارب، أثناء إبحارها في خطوة لمنع الوافدين الى الميناء قصد الابحار دون توفرهم على الدفتر المهني البحري اي صفة بحري.

و هو الموقف الذي عبر عنه، يتابع ذات المهني، بصفته رئيس جمعية الإخوة البحارة, في الاجتماع الذي دعت إليه السلطة المحلية في شخص السيدة الباشا يوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2024، من أجل الإستماع إلى مطالب البحارة و رفع تقرير الى الجهات العليا.

و في نفس السياق، أشار إبراهيم بنضريو إلى أن الخطوات التي قامت بها المندوبية الفرعية للصيد البحري و جهاز الدرك الملكي البحري بأصيلا هي خطوات في صالح البحارة الصيادين، الأولى تحارب تهريب الأسماك و تلزم المهنيين بالتصريح بها، مما سينعكس ذلك إيجابا على هذه الفئة المحرومة من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية، بعد اقصاءها من نظام التأمين الإجباري عن المرض الشامل (الشامل AMO)، بسبب بعض الأيام القليلة التي يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كاجراء، و لا تخول لهم حق الاستفادة، أما تشديد المراقبة، و هي مطلبهم الثاني، فهو يقطع الطريق عليهم لجلب عمالة من خارج القطاع، لاستغلالها و تسخيرها حسب رغبات الفئة المستفيدة من هذه الفوضى، و تشجيع بشكل غير مباشر للهجرة السرية التي تنخر الجسد المهني بالموانئ الشمالية.