دعا تقرير صادر عن مركز سنابل للدراسات والسياسات العمومية إلى مراجعة نظام الساعة القانونية في المغرب، والعودة إلى التوقيت الطبيعي، معتبرا أن اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم منذ 2018 “يكلف أكثر مما يوفر”.
وأوضح التقرير أن المبررات السابقة، المرتبطة بتوفير الطاقة والتنسيق مع أوروبا، لم تعد قائمة بنفس القوة، في ظل دراسات حديثة تشير إلى تراجع الإنتاجية الصباحية وزيادة استهلاك الطاقة بسبب التدفئة صباحا والتبريد مساء.
كما أشار إلى تأثيرات صحية واجتماعية سلبية، خاصة على التلاميذ والموظفين، نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية، لاسيما مع تأخر شروق الشمس في فصل الشتاء.
ورغم الإقرار بأهمية التنسيق الاقتصادي مع أوروبا، التي تمثل أكثر من 60% من المبادلات، أكد التقرير أن هذا الهدف يمكن تحقيقه ببدائل أقل كلفة، مثل اعتماد مرونة زمنية في القطاعات المرتبطة بالتصدير والخدمات.
ودعا المصدر ذاته إلى إطلاق برنامج وطني لترشيد الطاقة، يشمل العمل عن بعد، وجداول زمنية مرنة، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب اعتماد آلية تقييم دوري لسياسات الزمن العمومي تربط بين الاقتصاد والصحة وجودة الحياة.
إرسال تعليق