انتقدت البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، ما وصفته بعدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، معتبرة أن عددا من النصوص التشريعية “لا يمكن أن تبقى حبيسة الرفوف”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بـمجلس النواب، شددت منيب على أن هذه المقترحات ترتبط بقضايا أساسية تهم الرأي العام، وليست مجرد مبادرات شكلية، مشيرة إلى مشاريع قوانين تتعلق بالعفو العام عن معتقلين سياسيين وتجريم تضارب المصالح.
وتساءلت المتحدثة عما إذا كان البرلمان تحول إلى “مكتب بريد” تودع فيه المبادرات دون مناقشة أو حسم، منتقدة في الوقت ذاته تأخر الحكومة في الرد على عدد من الأسئلة الكتابية للبرلمانيين.
ويعيد هذا النقاش الجدل حول علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومدى فعالية المساطر البرلمانية في معالجة القضايا ذات الأولوية.
إرسال تعليق