كشف عبد اللطيف وهبي أن نظام التخفيض التلقائي للعقوبات السجنية، المعتمد ضمن إصلاح قانون المسطرة الجنائية، مكن من استفادة نحو 88% من السجناء، أي ما مجموعه 88 ألفا و229 نزيلا، خلال الفترة ما بين 29 يناير و15 مارس 2026.
وأوضح الوزير أن هذا النظام أفضى أيضا إلى الإفراج الفوري عن 8947 سجينا، في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز الإدماج وتحفيز السلوك الإيجابي داخل المؤسسات السجنية.
ويعتمد النظام الجديد على منح تخفيضات تلقائية في مدة العقوبة وفق معايير محددة، تشمل خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات القصيرة، وشهرا أو أكثر سنويا للعقوبات الطويلة، مع إمكانية الاستفادة من تخفيضات إضافية للمندمجين في برامج التكوين والإصلاح.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطبيق هذا النظام يتم عبر لجان داخل السجون، مع إمكانية الطعن أمام لجان قضائية، وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تحديث السياسة الجنائية، بهدف تقليص الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج السجناء في المجتمع.
إرسال تعليق