باشرت مصالح التحقيق والبحث التابعة لـ مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات زيارة فجائية وحجز متزامنة لدى عدد من الفاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل هذا القطاع.
وأوضح بلاغ للمقرر العام للمجلس أن هذه العمليات تمت بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين أشرفوا على حضور إجراءات الزيارة والحجز، وذلك وفق مقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأكد المصدر ذاته أن إنجاز هذه العمليات لا يعني بالضرورة ثبوت الممارسات المنافية للمنافسة أو مسؤولية الفاعلين المعنيين، مشددا على أن الهيئات التداولية للمجلس تبقى الجهة الوحيدة المخول لها البت في هذه القضايا بعد استكمال تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تضمن الاحترام التام لحقوق الدفاع.
وأشار البلاغ إلى أنه، وبالنظر إلى اعتبارات مرتبطة بحماية حقوق الأطراف المعنية، فإن مجلس المنافسة لن يكشف في الوقت الراهن عن هوية الفاعلين الذين شملتهم عمليات التفتيش أو طبيعة الممارسات موضوع التحقيق.
ويتوفر مجلس المنافسة، بموجب القانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس، على مصالح مختصة بالبحث والتحقيق تتولى إجراء التحريات اللازمة وتطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة ما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
كما أوضح البلاغ أن عمليات الزيارة الفجائية والحجز تُعد من أهم أدوات البحث والتحقيق التي تمكن من جمع الأدلة والمعطيات بعين المكان، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالإخلال بقواعد المنافسة أو عدم التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي لدى المجلس.
إرسال تعليق