إقصاء الرابطة الوطنية للصيد البحري من المشاورات:استنكار واسع و مطالب بإصلاح شامل للقطاع
أصدرت الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، بيانا استنكرت فيه إقصاءها من المشاورات المتعلقة بمشروع التعاقد بقطاع الصيد الساحلي.
وقالت الرابطة في بيانها الذي تتوفر جريدة الصحراء ديسك على نسخة منه، أن قطاع الصيد البحري يعيش حالة مزرية في ظل التراجع الخطير للثروة السمكية، بسبب الصيد المفرط لأساطيل الصيد البحري، وعدم تقييم موضوعي للسياسات القطاعية لتدارك الثغرات والفجوات، من اجل حماية هذه الثروة الوطنية.
وطالبت الرابطة الوزارة بضرورة إشراك البحارة وإطاراتهم النقابية في المشاورات حول مشروع التعاقد في الصيد الساحلي، وفتح ورش إصلاح شامل للقطاع وإخراج مدونة الصيد للوجود مع ضرورة تكييف مجموعة من المواد القانونية السابقة بما يتماشى ومتغيرات الاوضاع السوسيو-اقتصادية والبيئية.
كما طالبت الرابطة بإعادة النظر في القانون الانتخابي الخاص بالغرف المهنية للصيد البحري، مما يعيد الاعتبار للبحارة من خلال تمثيلية في الغرف المهنية، على اعتبار ان كل إقصاء لصوت البحار هو استمرار ممنهج ومقصود في هضم الحقوق الاساسية التي نص عليها دستور 2011، وما جاء في توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان.
ودعت الرابطة من جهة أخرى، إلى السهر على تدبير الانتخابات الخاصة بمندوبي الاجراء في قطاع الصيد البحري، وإلزام المشغل بها.
كما طالبت بإنشاء لجنة وطنية للسهر على تدبير صناديق الاغاثة للبحارة مع تخصيص تعويضات لفائدة ارامل وأبناء البحارة المفقودين الى غاية اسقاطهم من الحالة المدنية.
ويأتي هذه البيان في إطار متابعة الرابطة الوطنية للصيد البحري للقضايا المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وتسليط الضوء على أهمية إشراك البحارة وإطاراتهم النقابية في المشاورات حول مشروع التعاقد في الصيد الساحلي، وغيرها من القضايا المتعلقة بمصير البحارة، موازاة مع ورقة الطريق لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري 2025-2027 الرامية الى تأهيل القطاع وتطوير مردوديته