وزارة العدل تتجه لاعتماد سقف موحد لرسوم الانخراط في هيئات المحامين

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن وجود توجه داخل الوزارة لإقرار سقف موحد لرسوم الانخراط في هيئات المحامين، بعد تسجيل ارتفاع كبير في هذه الرسوم داخل عدد من الهيئات خلال السنوات الأخيرة، بما يفوق القدرة المالية للمتقدمين لمزاولة المهنة.

وأوضح وهبي، في جواب عن سؤال برلماني للمستشار خالد السطي، أن عدداً من الهيئات تحدد مبالغ واجبات الانخراط وفق اعتبارات خاصة بها، ودون الاعتماد على معايير واضحة وموحدة، وهو ما يتعارض – حسب الوزير – مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور.

وأكد المسؤول الحكومي أن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة لم يحدد مبلغ واجب الانخراط، واكتفى بالإشارة إلى ضرورة أدائه قبل البت في طلبات التسجيل داخل أجل أربعة أشهر، كما أن الأنظمة الداخلية للهيئات المهنية لا تقدم بدورها أي تحديد واضح لهذه الرسوم.

وأشار وهبي إلى أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع خلال اجتماعات متعددة خُصصت لدراسة مقترحات جمعية هيئات المحامين بخصوص مراجعة القانون المنظم للمهنة، بمشاركة نقباء ومحامين ضمن لجنة تقنية خاصة. وشدد على أن رسوم الانخراط كانت من أبرز النقاط المطروحة للنقاش، حيث تم عرض عدة تصورات، من بينها إمكانية تحديد مبلغ السقف عبر نص تنظيمي.

وأضاف الوزير أن القضاء يظل الجهة المخولة حالياً لمراقبة مدى مشروعية وموضوعية هذه الرسوم، إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين.

وفي ما يتعلق بشرط السن، أوضح وهبي أن القانون يحدد سن الولوج إلى مهنة المحاماة ما بين 21 و45 سنة، وهو هامش اعتبره “واسعاً ومناسباً”، يمنح للمترشح حرية اختيار الوقت الذي يراه ملائماً للتسجيل بعد اجتياز امتحان الأهلية المهنية.

وأكد أن شرط السن لا يشكل عائقاً، ما دام المترشح يملك حرية التقدم بطلب التسجيل خلال فترة تمتد لـ24 سنة كاملة.