أولاد تايمة.. السجن النافذ لمفتش شرطة بسبب الابتزاز والرشوة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة، في قضية مفتش الشرطة المتابع بشبهة التورط في ملف يتعلق بالابتزاز والرشوة، بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، كما أمرت المحكمة بإرجاع المبلغ المحجوز لمن له الحق فيه.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت المشتبه فيه مساء الجمعة 7 نونبر الجاري، بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يشتبه في كونه رشوة من أحد أطراف قضية زجرية.
ووفق مصادر أمنية، فإن عملية الإيقاف جاءت بناء على بحث قضائي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إثر الاشتباه في تورط المعني بالأمر في عملية ابتزاز وطلب رشوة.
وقد تم وضع مفتش الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يهدف إلى تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والتحقق مما إذا كان هناك موظفون آخرون متورطون في الأفعال نفسها، قبل عرضه على النيابة العامة المختصة.
وموازاة مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي، مؤكدة تشبثها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحرصها على تخليق المرفق الأمني وصون نزاهة موظفيه.