جمعية حقوقية تدين التراجع المقلق عن الحريات بعد قمع احتجاجات السابع وعشرين
أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في البلاد، والتي تمثلت في منع الاحتجاجات الشبابية السلمية وحملة اعتقالات طالت عدداً من الشباب الذين مارسوا حقهم في التظاهر السلمي بتاريخ 27 سبتمبر 2025 في عدة مدن مغربية. وشدد المركز على أن هذه السلوكيات تشكل مساساً واضحاً بالحقوق الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
البيان الصادر عن المركز أدان ورفض التدخل الأمني في مواجهة المحتجين السلميين، مؤكداً أن الحق في التعبير والتجمع السلمي مكفول بموجب الفصل 29 من الدستور، وملتزم به المغرب عبر تصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واعتبر المركز أن أي تراجع أو محاولة للالتفاف على هذه الحقوق يُعد “إخلالاً صارخاً” بالضمانات القانونية.
وفي هذا الصدد، أشار المركز إلى أن التدخلات الأمنية وما صاحبها من اعتقالات جماعية وغياب الشفافية حول الوضع القانوني للموقوفين في مدن مثل مراكش والرباط وطنجة، يعكس توجهاً مقلقاً في التعامل مع المطالب المشروعة.
واعتبر المركز الحقوقي أن جذور المشكلة، والمسؤولية الحقيقية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تقع على عاتق الشباب المحتج، بل على اختيارات سياسية واقتصادية غير عادلة وغير ديمقراطية، والتي أدت إلى:
ارتفاع البطالة.
تردي الخدمات الصحية والتعليمية.
تدهور فرص العيش الكريم.
وخلص المركز إلى أن المساءلة يجب أن تطال من تسببوا في تعطيل عجلة التنمية، لا من مارسوا حقهم السلمي في الاحتجاج ضد هذه السياسات.
كما وجّه المركز المغربي لحقوق الإنسان مجموعة من المطالب العاجلة للسلطات، والتي تتضمن:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين.
وقف أي متابعات قضائية تفتقر إلى دلائل جنائية واضحة.
فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف الاعتقالات، وتمكين المنظمات الحقوقية من متابعة أوضاع الموقوفين.
اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تعالج جذور الاحتقان، عبر إصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير فرص شغل حقيقية، ومكافحة الفساد.
وفي نفس الإطار، أدلى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، بتصريح خاص لجريدة “الصحراء ديسك” حول هذه التطورات، حيث أكد الخضري أن ما جرى من أحداث عنف مرفوض من الناحية المبدئية، لكنه أرجع الأمر إلى واقع مأساوي بامتياز حيث اجتمع شباب ومراهقون فاقدون للأمل ويعانون من الغبن والتهميش، جوبهوا بـتدخل أمني يعتمد على المنع والتوقيف والقمع، حيث تم توثيق حادثة دهس سيارة أمنية لشاب، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة، معتبراً ذلك يرسم صورة مقلقة عن واقع البلاد.
ونبّه الناشط الحقوقي إلى تحول نوعي في طبيعة الاحتجاجات، حيث لم تعد مرتبطة بتنظيمات تقليدية، بل أفرزت جيلاً جديداً من المحتجين غير المنتمين تنظيمياً.
ويرى الخضري أن هذا التحول، في ظل غياب سياسات ناجعة لإعادة الثقة، قد يؤدي إلى الانزلاق نحو عنف أخطر، لا سيما في مناطق الهامش التي تعاني من هشاشة تنموية وبطالة هيكلية عميقة.
وفي ختام تحليله لهذه الاحداث، شدد الخضري على أن المشهد الراهن يطرح أسئلة حول العدالة المجالية وضرورة ضمان الحقوق الدستورية. ويرى أن الحل لا يكمن في المقاربة الأمنية وحدها، بل في:
إعادة بناء الثقة عبر محاربة الفساد المستشري.
ضمان العدالة الاجتماعية.
الاستثمار في التعليم والصحة كبوابة للاستقرار الحقيقي.
كما حث على ضرورة أن يعلو صوت الحكمة وضبط النفس، والانتقال من معالجة الأعراض إلى معالجة جذور الأزمة التي يعيشها الشباب المغربي، مؤكدين أن قمع الحريات لن يفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان.