مهدية.. نقابة تحتج بمناسبة اليوم العالمي للبحارة بالميناء

نظمت الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة وقفة أمام مقر مندوبية الصيد البحري بميناء مهدية احتجاجا على الوضعية المزرية للبحارة، وذلك يوم الخميس 19 يونيو 2025.

وتأتي هذه الوقفة حسب البلاغ الذي تتوفر جريدة الصحراديسك على نسخة منه، تنديدا على عدم الرد على مراسلتها بشأن السند القانوني التي تعتمده مصالح مندوبية الصيد البحري في قرارات تشطيب أسماء البحارة الصيادين دون حضورهم شخصيا، وتغييبها من مجلس الصلح بناء على طلب البحار المتضرر، واستنادا إلى القانون الاجتماعي.

كما تزامنت هذه الوقفة حسب البيان الذي أصدرته خلال الوقفة مع احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للبحارة والذي يصادف 25 يونيو من كل سنة، اقرارا لمساهمة هذه الفئة في التطور والتنمية دوليا ومحليا، ومن خلال التضحيات التي يقدموها، ومساهمتهم في دوران عجلات الانتاج والتنمية، والقائمة طويلة.

وحسب نفس البيان، اعتبر المكتب النقابي هذه المناسبة التي تتكرر كل سنة، محطة من اجل إعادة التذكير بهذه الفئة، والاطلاع على ظروف عملها، ووضعية معيشتها، وطبيعة علاقتها مع الإدارة من جهة والمشغل والربان من جهة اخرى.

وفي نفس السياق، طالب المكتب الجامعي للرابطة بالتعاطي الايجابي مع مراسلاتها، وتمكينها من نسخ الإيداع في وقت ايداعها دون انتظار تأشيرة المندوب، على غرار الموانئ المغربية، وتعامل الإدارة بمبدأ المساواة بين طرفي نزاع الشغل وفي حالة ارتفاق البحارة.

وفي ختام البيان، أعلن المكتب عن تسطير برنامج نضالي حول الاقصاء الممنهج للنقابة ولأعضاءها والتضييق عليهم، بالإضافة إلى المشاكل الجوهرية التي يعيشها البحارة، مشاكل قطاعية.

ومن جهته، أكد مصطفى بنجابر الناشط النقابي في الصيد البحري للصحراء ديسك، أن مكتبهم النقابي راكم مجموعة من الملاحظات حول وضعية هذه الفئة الأكثر تهميشا في منظومة الصيد البحري التي تعمل في واقع مزري، وتنكر الإدارة لهم من خلال مساهمتة هذه الأخيرة في ضياع حقوقها من خلال انزالهم و تشطيبهم من سجلات أطقم مراكب الصيد الساحلي بدون حضورهم أو استدعاءهم.

وفي ذات السياق، يتابع العضو النقابي أن وزارة الصيد البحري ومندوبياتها لها رأي آخر في هذا الواقع، حيث يضحى بالالاف من البحارة في مختلف الموانئ المغربية عبر تسخيرهم واهانتهم وانتهاك حقوقهم المشروعة عندما يتعلق الأمر بنزاعات الشغل الاي تعتبر من اختصاصها، حيث تساهم في هذه الوضعية المزرية التي يعيشها البحارة عبر سياستها التمييزية.

بالإضافة إلى إقبار مستجدات مدونة الشغل والاكتفاء بنصوص قانونية أكل عليها الدهر وشرب، في طياتها روائح العبودية والاستعمار.