المندوبية العامة لإدارة السجون تحتفي بالذكرى 17 لتأسيسها وتواصل مسيرة الإصلاح والتحديث
احتفل صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أطر وموظفي السجن المحلي 2 بالعيون بذكرى مرور 17 سنة على تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بحضور عبدالسلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، إلى جانب مسؤولين أمنيين وعسكريين وكذا منتخبين وفعاليات من المجتمع المدني المحلي.
وفي هذا الإطار، أكدت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عزمها الراسخ على مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث في قطاع السجون بالمملكة، مستلهمة من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ نموذج فكري مغربي متطور يرتكز على تحسين ظروف الاعتقال، وتعزيز الأمن والانضباط، وتفعيل برامج تأهيل السجناء في إطار الالتزام التام بسيادة القانون وصون حقوق الإنسان.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها الأستاذ عبد الله الهبولي مدير السجن المحلي 2 بالعيون، إذ استعرضت المديرية العامة الجهود الكبيرة التي يبذلها نساء ورجال القطاع في سبيل أداء رسالتهم النبيلة.
وأوضح مدير المؤسسة السجنية أن السنوات السبع عشرة الماضية شكلت فترة تحولات عميقة وإصلاحات هيكلية في تدبير الشأن السجني ببلادنا، عملت خلالها المديرية العامة، بتوجيه ودعم مستمرين، على ترسيخ مقاربة شاملة تحقق التوازن بين الأبعاد الأمنية والحقوقية والإيمانية.
كما أضاف المتحدث ذاته، أن هذا التوجه تعزز بإطار تشريعي ومؤسساتي متين، يأتي في مقدمته القانون رقم 27.10 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وأشار إلى أن هذا القانون الهام لم يكن مجرد تحديث للفصل السابق، بل شكل نقلة نوعية في تنظيم فضاء السجن، حيث رسخ مبادئ إقامة جديدة، وعزز الضمانات القانونية والحقوقية للسجناء، ووضع معايير واضحة لتصنيفهم وتحديد معاملتهم، وحدد آليات عصرية لتدبير المؤسسات بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدا على مركزية البعد الاجتماعي في السياسة العقابية.
وأبرز عبد الله الهبولي أن المديرية العامة ركزت جهودها الكبيرة لتحديث البنية التحتية السجنية من خلال بناء مؤسسات جديدة بمواصفات عصرية، وتوسيع وتأهيل المؤسسات القائمة بهدف تخفيف حدة الاكتظاظ، وتوفير ظروف إيواء لائقة بالسجناء، وتوفير الفضاءات اللازمة لتنزيل برامج تربوية وتأهيلية فعالة.
وبموازاة مع ذلك، تم إيلاء عناية خاصة لتحسين جودة الخدمات الأساسية من تغذية ورعاية صحية ونظافة، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى كافة العاملين بالقطاع.
وكشف الأستاذ الهبولي، أن كافة أطر وموظفي السجن المحلي 2 بالعيون، منسجمون مع الديناميكية الوطنية، في سياق السعي الجاد والمسؤول لتنزيل استراتيجيتها على أرض الواقع.
وقد شهدت هذه المؤسسة، بفضل تضافر جهود الجميع وتعاون الشركاء، نشاطا مكثفا خلال السنة الماضية، أثمر تحقيق مجموعة من النتائج المهمة التي تندرج ضمن المحاور الاستراتيجية الكبرى للمديرية العامة، وذلك رغم الضغوط والتحديات الموضوعية التي تواجهها.
كما تطرق المسؤول ذاته إلى أبرز المنجزات التي تم تحقيقها على مستوى تحسين ظروف الاعتقال داخل مؤسساته السجنية، عبر بناء حي جديد خاص بالنزلاء الأحداث معزول كليا عن باقي أحياء المؤسسة، ثم الانتهاء من أشغال ربط المؤسسة بالماء الشروب، وكذا تشييد مركز لتصفية المياه العادمة، هذا الأخير الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80%.
وفي سياق متصل، تعكس هذه المنجزات حرص المديرية العامة على توفير بيئة سجنية تحفظ كرامة النزلاء وتساعد على إعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة.
جدير بالذكر، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤكد التزامها بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية، بما يخدم مصلحة النزلاء والمجتمع على حد سواء.
