تحالف صحراوي غير حكومي يحذر المجتمع الدولي بشأن محتجزي مخيمات تندوف

يحتفل العالم باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا الذي يصادف 24 من شهر مارس من كل سنة، والذي يهدف إلى الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة.

وفي بلاغ لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية تتوفر جريدة الصحراديسك على نسخة منه، اعتبر من خلاله أن شراسة مكافحة الانتهاكات الجسيمة تعد بمثانة دق ناقوس خطر لتراكم خيبات أمل الضحايا في مختلف مناطق المعمور جراء تقاعس الحكومات وهيئات الأمم المتحدة وباقي أصحاب المصلحة الاخرين عن حمايتهم، وعدم فعل شيء يضمن القيام بأعمال كشف الحقيقة والتعريف بتلك الماسي وتعزيز المعرفة بها على نطاق واسع، إضافة الى مسارات الجبر وتعزيز المساءلة وتجويد السياسات والتشريعات المكافحة لارتكاب الانتهاكات الجسيمة.

كما يرى التحالف على أن شراسة مكافحة الانتهاكات ينبغي لها ألا تبقى شأنا خاصا بالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والضحايا وأفراد أسرهم الى الأبد، بل يجب على الحكومات الانخراط الفوري والفعال في بناء الحقيقة، إسهاما منها في رتق تشققات المجتمعات التي ظلت ترزح تحت وطأة الدول الديكتاتورية المتسلطة وأنظمة الحكم العسكري والجهات المسلحة غير الدولتية، التي لا تفي بأي التزام من التزامات القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وحسب نفس اليلاغ، يشجع تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية السلطات العمومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحشد الجهود لتعزيز برامج تذكر ضحايا الانتهاكات الجسيمة السابقين وإعادة تسليط الضوء على عمل هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها الفيصل بين حقبة وصفت بسنوات الرصاص، ومرحلة أسست لمصالحة وطنية، أعادت الثقة بين الحاكمين والمحكومين وأقرت الحقوق والحريات ودولة الحق والقانون ودسترة حقوق الإنسان.

كما يوصي كافة مكونات المجتمع المدني المغربي بالانتصار لقيم التعاون والمناصرة لذاكرتنا الجمعية ونشر إرثنا المرتبط بمسار العدالة الانتقالية ومنجزها وجلسات استماعها وقصص الضحايا والتغييرات الكبرى التي طالت بنية الدولة، تنفيذا لالتزاماتها بموجب توصيات الهيئة، على نطاق واسع لتعريف الأجيال القادمة بالمحن التي تجاوزها الشعب المغربي بشجاعة، عبر انصهار قوي للإرادة الملكية بمطالبات الحركة الحقوقية المغربية و تطلعات المغاربة في مستقبل يستند إلى سيادة القانون وحفظ الحقوق وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي سياق اخر، عبر التحالف عن قلقه الشديد من استمرار تعرض آلاف الصحراويين لانتهاكات جسيمة في منطقة غير خاضعة لسلطة القانون جنوب غربي الجزائر، حيث يسود تنظيم عسكري يدعى البوليساريو، بتفويض صريح من السلطات الجزائرية لولايتها القانونية والقضائية، منذ إنشاء المخيمات.

وفي نفس الاطار، يرى التحالف أن الوقت قد حان لفتح النقاش حول ما يتعرض له الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف، وتسليط الضوء بشكل أعمق على السياقات والظروف التي ساهمت في تردي وضعية الحقوق والحريات بالمخيمات، وحجم الانتهاكات وبشاعتها وطابعها الممنهج، إسهاما في تعزيز الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف.

وفي ختام بلاغه، عبر التحالف عن أسفه على استمرار تفويض صلاحيات السلطات الجزائرية في حماية قاطني المخيمات وتمتعهم بالحق في ولوج سبل انتصاف فعالة، فإنه يدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى تشجيع الجزائر على إلغاء هذا التفويض المخالف لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والسماح بإحصاء ساكنة المخيمات، لضمان توفرهم على مركز قانوني، وفتح تحقيقات شاملة لكشف حقيقة ما جرى بتلك المنطقة منذ 1975، وجير ضرر الضحايا وأفراد أسرهم وتعزيز فرص مساءلة المرتكبين لتلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المنتسبين لتنظيم البوليساريو وأجهزة الامن الجزائري.