سواحل جهة كلميم مرتع لمافيا الهجرة غير الشرعية والتهريب الدولي للمخدرات

باتت سواحل كلميم، وجهة أولى للهجرة غير الشرعية و التهريب الدولي للمخدرات، ولازالت سواحلها تشكل مرتعا لهيمنة وسيطرة شبكات وعصابات الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، في وقت تحكم فيه السلطات الأمنية سيطرتها على باقي سواحل جهات المملكة، ما يثر التساؤل بخصوص حالة الاستثناء التي تعيشها سواحل جهة كلميم.

وفي هذا الإطار، شهدت السواحل المشار إليها تناميا كبيرا لمحاولات الهجرة السرية نحو جزر الكناري خلال السنة الفارطة ومطلع السنة الجارية، خاصة وأنه في مرات عديدة يتمكن كثيرون من الوصول إلى الضفة الأخرى ويلقى أيضا كثيرون حتفهم في مياه البحر، في حين تتمكن البحرية الملكية في مرات كثيرة أيضا من التصدي لعدد من قوارب الموت في الشواطئ والأمر ذاته في عرض البحر.

وفي هذا الصدد، يتساءل مهتمون بقضايا الهجرة غير النظامية وحقوق المهاجرين، حول ما إذا كانت أسباب تنامي الظاهرة بتلك النقاط الساحلية تتعلق بتورط، وتقاعس القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجهة والمسؤولين عن حراسة تلك النقاط وتأمينها من الشبكات الإجرامية التي تنشط بها، أم أن الأمر يتعلق بطرق جديدة ومتطورة للهجرة غير الشرعية؟

في سياق متصل، سبق وأن قام خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، رفقة عدد من المسؤولين الترابيين والعسكريين بزيارات ميدانية إلى عدد من النقاط بذات الشريط الساحلي، للوقوف عن كثب على مستوى اليقظة والحراسة المعتمدة بهذه النقط، إذ تم التشديد على ضرورة تعزيز مراكز الحراسة، وتقويتها بكافة التجهيزات للقيام بأدوارها المنوطة بها بشكل مستمر.

جدير بالذكر، أن المراكز والنشطاء الأجانب المختصون في قضايا الهجرة، ينشرون بين الفينة والأخرى في مواقعهم الرسمية وعلى صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، مناطق انطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية، تؤكد أن مصدر من سواحل جهة كلميم وادنون، مما يؤكد حالة الفوضى والتسيب التي تشهدها تلك السواحل.