أعلنت الهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح الذي خاضه العدول منذ 5 أبريل الجاري، داعية إلى استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية ابتداءً من يوم الأربعاء.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة أن القرار جاء عقب مستجدات الملف المطلبي، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، رغم اعتباره غير مستجيب لكافة المطالب الأساسية، وعلى رأسها ضمان استقلالية المهنة.
وأكدت الهيئة أن تعليق الإضراب يندرج في سياق “ظروف دقيقة”، مع الحرص على استمرارية المرفق التوثيقي وخدمة مصالح المواطنين، وتغليب المصلحة الوطنية.
وفي المقابل، أعلنت عزمها اللجوء إلى الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون، معتبرة أنها تمس بحقوق مكتسبة وتتعارض مع مبادئ دستورية، في إطار مواصلة الدفاع القانوني عن مطالب المهنيين.
إرسال تعليق