أصدرت محكمة المسيلة حكما يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية في حق الأستاذ الجامعي عبد الرحيم قرنة، على خلفية منشورات منسوبة إليه عبر موقع “فايسبوك”.
واستند الحكم إلى تهم من بينها “المساس بوحدة الوطن” و”نشر أخبار تمس بالنظام العام”، وفق مواد من قانون العقوبات الجزائري أثارت جدلا واسعا في قضايا مرتبطة بحرية التعبير.
وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن هذه النصوص القانونية تستخدم بشكل متكرر في متابعة قضايا الرأي، مما يطرح تساؤلات حول تأثيرها على الحريات العامة.
وكان المعني قد أودع السجن في 9 أبريل 2026 قبل تأجيل محاكمته، في قضية تأتي ضمن سلسلة متابعات سابقة تعود إلى سنة 2022.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول واقع حرية التعبير في الجزائر، في ظل استمرار متابعة نشطاء وأكاديميين على خلفية آرائهم المنشورة عبر الفضاء الرقمي.
إرسال تعليق