دخلت أزمة مهنة التوثيق العدلي في المغرب مرحلة تصعيدية غير مسبوقة، بعد تلويح العدول بخيارات قوية، من بينها الاستقالة الجماعية لهيئاتهم التمثيلية، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22.
وشهد محيط البرلمان المغربي وقفات احتجاجية، عبّر خلالها المهنيون عن رفضهم لما وصفوه بـ“الذبح التشريعي”، معتبرين أن المشروع يهدد مستقبل المهنة ويقوض أدوارها داخل منظومة العدالة.
ويُعد مطلب “حق الإيداع” من أبرز نقاط الخلاف، حيث يراه العدول ضرورياً لضمان الأمن التعاقدي، بينما ترفضه وزارة العدل لأسباب قانونية وتنظيمية، ما عمّق هوة الخلاف بين الطرفين.
ومع استمرار الإضراب للأسبوع الثاني، بدأت آثار الأزمة تظهر على معاملات المواطنين، خاصة في مجالات العقار والعقود، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة إذا استمر الوضع.
ويرى متابعون أن الأزمة تجاوزت كونها خلافاً مهنياً، لتطرح تساؤلات أوسع حول توازنات منظومة العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المهن القانونية.
إرسال تعليق