قررت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة لـالاتحاد المغربي للشغل، استئناف خطواتها الاحتجاجية على الصعيد الوطني، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار “البلوكاج” في عدد من الملفات ذات الأثر المالي داخل القطاع.
وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي في ظل تعثر تنزيل التزامات وزارة الفلاحة المغربية، بسبب ما اعتبرته موقفاً سلبياً من مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، مما أدى إلى تصاعد حالة الاحتقان وسط الشغيلة الفلاحية.
وانتقدت الهيئة النقابية تأخر إطلاق جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، مطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات لمواجهة غلاء المعيشة، إلى جانب تسوية ملفات الأنظمة الأساسية، وإدماج حاملي الشهادات، وتحسين خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
كما دعت إلى توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي في أفق 2028، محملة الحكومة مسؤولية تدهور القدرة الشرائية، ومؤكدة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، خاصة بمناسبة فاتح ماي.
إرسال تعليق