أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بـفاس الحكم الابتدائي الصادر في ملف اختلالات تسيير جماعة السعيدية، مثبتة عقوبات حبسية في حق رئيس سابق ونائبه، مع مراجعة الحكم في حق متهم ثالث.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الذي كان قد بُرئ ابتدائيا، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله بالتضامن مع باقي المدانين التعويضات المدنية.
كما تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق ونائبه، والقاضي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية، على خلفية تبديد أموال عامة، مع تبرئتهما من تهم أخرى تتعلق بالتزوير والتعمير.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها رئيسة الجماعة السابقة، تتهم فيها المعنيين بارتكاب خروقات مرتبطة بالتعمير والصفقات العمومية وتدبير مرافق جماعية، في ملف أثار جدلا محليا واسعا.
إرسال تعليق