أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بـطنجة أحكاماً حبسية نافذة في حق عدد من الأمنيين العاملين بميناء طنجة المدينة، إلى جانب رجل أعمال، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني.
وتوبع في هذا الملف خمسة عناصر تابعين لـالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في حالة اعتقال، حيث قضت المحكمة بإدانة أحدهم بثمانية أشهر حبسا نافذا، وثلاثة آخرين بعقوبات تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر، فيما حُكم على رجل الأعمال بشهرين حبسا نافذا.
وتفجرت القضية عقب مغادرة شخص مبحوث عنه التراب الوطني عبر الميناء دون توقيف، إلى جانب تسريب معلومات سرية مرتبطة بمذكرات بحث، ما أثار شبهات تواطؤ واستغلال للنفوذ.
ورغم نفي المتهمين للتهم، واعتبارهم أن ما تلقوه يدخل ضمن “أعراف اجتماعية”، اعتبرت المحكمة الأدلة كافية لإدانتهم، في قضية أثارت جدلاً واسعاً على المستوى المحلي.
إرسال تعليق