تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان بشكاية إلى المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبالحق في حرية التجمع السلمي، على خلفية مقتل ثلاثة شبان خلال احتجاجات شهدتها مدينة القليعة في أكتوبر 2025.
وطالبت الهيئتان بفتح تحقيق مستقل ونزيه لكشف ملابسات الحادث وضمان مساءلة المسؤولين، متهمتين عناصر الدرك الملكي باستخدام الرصاص الحي لتفريق متظاهرين من حركة “جيل زد” التي خرجت احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
كما أشارت الشكاية إلى ما اعتبرته اختلالات في مسار التحقيق، من بينها إسناده إلى الجهة نفسها المعنية بالأحداث، وحرمان أسر الضحايا من الاطلاع على تقارير التشريح وتأخر تسليم الجثامين، إلى جانب فرض قيود على مراسم الدفن.
وأكدت الهيئتان أن الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة، لم يكونوا يشكلون أي تهديد مباشر لحظة إصابتهم، مشددتين على ضرورة احترام المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة وضمان حماية الحق في الحياة والتجمع السلمي.
إرسال تعليق