ميناء العرائش: تصاعد المطالبة بافتحاص أنشطة ومالية مؤسسة البحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر

يشهد ميناء العرائش تصاعد وتيرة المطالبة بافتحاص أنشطة ومالية مؤسسة البحث وإنقاذ الارواح البشرية بالبحر، ففي هذا الصدد، راسل المكتب النقابي للرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة بالعرائش مندوبية الصيد البحري من اجل الحصول على نسخة من التقارير المالية والأدبية للسنوات الأخيرة التي تخص هذه المنشأة.

وحسب المراسلة الموجهة للإدارة الوصية على قطاع الصيد البحري بالعرائش، والتي تتوفر جريدة الصحراء ديسك على نسخة منها، فقد سبق أن طالب المكتب النقابي رئيس المجلس الإداري للمؤسسة باستدعائه لحضور أشغال الجمع العام السنوي للمؤسسة، وذلك منذ سنة 2021.

وجدير بالذكر، أن مؤسسة البحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر، تهدف الى المساهمة في السير الحسن لآليات البحث وانقاذ الأرواح البشرية بالبحر بتنسيق مع مندوب وزارة الصيد البحري، وتقديم اقتراحات من شأنها تحسين عمليات البحث وانقاذ الأرواح البشرية والممتلكات في البحر، السهر على الاستعمال الدائم وبكل فعالية لمعدات البحث والانقاذ التابعة للجنة المحلية للإنقاذ بتنسيق مع مندوب الصيد البحري.

بالإضافة الى العمل على تخصيص مساعدة للإسعافات الأولية لضحايا حوادث البحر؛ وضمان حراسة وصيانة وسائل البحث والإنقاذ بتنسيق مع مندوب وزارة الصيد البحري.

والى جانب هذه المهام على المستوى الميداني، تضطلع اللجنة المحلية للإنقاذ ومندوب وزارة الصيد البحري بإبداء الرأي حول الميزانية والبرنامج السنويين، وبعثها بعد الدراسة قصد المصادقة الى المجلس الاداري للمؤسسة وكدا الى المصالح المختصة بوزارة الصيد البحري.

وعن المكتب النقابي للرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش، صرح الكاتب العام حسن مرباح لجريدة، ان القانون الأساسي للجن المحلية يلزم منادب الصيد البحري باستدعاء تمثيليات المهنيين الى الجموع العامة ووضع جدول اعمال هذه الجموع واعداد التقارير الأدبية والمالية.

ويستغرب نفس الناشط الجمعوي والنقابي عن امتناع السيد مندوب الصيد البحري بالعرائش من استدعائهم الى أقرب جمع عام، رغم ان البحارة الصيادين يساهمون بنصف النسبة المئوية الموجهة الى صندوق هذه اللجنة المحلية، والتي تخول لهم حق الاطلاع على التقارير المالية والأنشطة الموازية التي تقوم بها هذه اللجنة المحلية، والتي تعتبر أموالا خاصة من حصة البحارة من الإنتاج المتأتي من أنشطة الصيد، والتي تستدعي معرفة مآلها وطرق صرفها.

وتابع النقابي حسن مرباح، انهم استنفذوا جميع الطرق الودية من اجل حقهم في حضور اشغال الجموع العامة لهذه المؤسسة، وذلك على المستوى المحلي؛ حيث ان هناك تنسيق ومشاورات مع المكتب الجامعي للرابطة وجمعيات المجتمع المدني، من اجل تسطير برنامج نضالي للترافع على هذا الحق الذي يحاول السيد مندوب الصيد البحري تجاهله إرضاء لأرباب مراكب الصيد الساحلي التي تنفرد بتدبير شؤون هذه اللجنة المحلية.