أبناء الجالية أمام أزمة هوية.. وثائق القنصليات المغربية بالخارج تفقد صلاحيتها أمام قضاء الأسرة بالعيون

يشتكي أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من تعقيدات بيروقراطية وعراقيل غير مفهومة من قبل محكمة قضاء الأسرة بالعيون، مما يحرم أبناءهم من الحصول على حقهم في الجنسية المغربية، رغم تقديمهم لوثائق رسمية مؤشر عليها ومصادق عليها من قبل القنصليات المغربية بالخارج.

ويثير هذا الإجراء تساؤلات جدية حول مدى التنسيق بين وزارة الخارجية والمؤسسة القضائية، وذلك في ظل تعارض هذه الإجراءات مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 الخاص بسن قانون الجنسية.

في هذا الإطار، أكدت مواطنة مغربية مقيمة بالخارج لـ”الصحراء ديسك” أنها تنتظر منذ ما يقرب من سنتين حصول ابنها، المولود في العيون، على الجنسية المغربية، من أب يحمل الجنسية الموريتانية.

لم تكتف المحكمة بهذا التعطيل، بل طالبت المواطنة بما يسمى “تذييل” وثيقة قانونية تخص حكم ثبوت الزوجية، صادرة عن الجهات المختصة في موريتانيا، وتحمل توقيع ومصادقة القنصلية المغربية بمدينة نواذيبو.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن هذا المطلب الغريب يعد مثالا صارخا على عدم التنسيق بين المؤسسات، حيث أن القنصلية المغربية سبق وأن صادقت على الوثيقة، مما يجعل طلب “التذييل” غير منطقي ومضيعا للوقت والجهد.

وفي هذا السياق، تطالب المصرحة المؤسسة القضائية بالعيون بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وإيجاد آليات تنسيق فعّالة بينها وبين المؤسسات المعنية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتسهيل حصول أبنائهم على الجنسية المغربية، خاصة وأن الأطفال هم الضحية الأكبر في هذه المعادلة.

إن هذه القضية تتطلب تدخلا عاجلا لضمان حصول أبناء الجالية المغربية على حقوقهم المشروعة، وتذليل العقبات البيروقراطية التي تعيق تحقيق ذلك.

جدير بالذكر، إن غياب التنسيق بين وزارة الخارجية والمؤسسة القضائية يعد نقطة ضعف خطيرة، حيث أن هذه الأخيرة، بدلا من البحث عن حلول وتسهيلات للمواطنين، تلجأ إلى تشديد الإجراءات بشكل مبالغ فيه، مما يثقل كاهل الأسر ويعرض حقوق الأطفال للخطر.