الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تندد بالإقصاء من تدبير وإصلاح قطاع الصحافة والإعلام

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم الجمعة 16 ماي 2025 اجتماعا عاديا، تناول الوضعية التشريعية والاقتصادية والتمثيلية.

 وحسب البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي حول الاجتماع، فقد انعقد في أجواء غير مسبوقة في تاريخ تدبير القطاع الإعلامي ببلادنا قانونيا واقتصاديا وتنظيميا وهو ما يعتبر لحد الآن أسوأ السيناريوهات للتعاطي مع الأزمة الوجودية للصحافة الوطنية.

   وقد استغرب البلاغ استمرارية الإقصاء الذي يطال جزءا من المكونات التمثيلية للإعلام في قضايا باتت تهم المجتمع بصفة عامة وعلى رأسها مشاريع قوانين مودعة لدى الأمانة العامة للحكومة، تنظم قطاع الصحافة، تغفل جل المنظمات المهنية فحواها، في مخالفة لما تم الاعتياد عليه منذ المناظرة الأولى للإعلام سنة 1993 وملتقى الصخيرات سنة 2005 وحوار المجتمع والإعلام الذي رعاه البرلمان سنة 2010 واللجنة العلمية سنة 2012.

     وفي نفس السياق، استغرب المكتب التنفيذي للفيدرالية من كون هذا النهج الإقصائي اصبح يطغىعلى كل الملفات في ظل الوضعية المخيفة التي اصبح عليها القطاع  بإجماع كل المهنيين بدءا من تغول التشهير وتحدي التخليق وانهيار منظومة توزيع الصحف ووصول مبيعات الورقي إلى مستويات مخجلة مع تشتت وتشرذم غير معهودين داخل الجسم المهني الوطني.

     كما اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن الدعم العمومي هو وسيلة للمساعدة وليس المصدر الوحيد للحياة للصحف معلنة عن خطورة التصور الجديد لهذا الدعم المخالف للقانون، حيث تأسفت على استمرارية نفس النهج التدبيري لحظة الإعلان عن إيداع طلبات الدعم دون تدارك نقائص القرار الوزاري، دون نسيان إعادة إدماج المقاولات الصغرى.

حيث أشارت إلى ما الت اليه هيكلة اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الدعم، بعد كانت تتضمن طيلة 20 سنة ممثلين عن مختلف الناشرين، لتصبح هذه المرة ممثلة بانتماء واحد مما يضرب ليس التعددية فقط ولكن مصداقية عمل هذه اللجنة، حيث كان من المفترض أن تكون لجنة للجميع وليس للبعض.

     وحسب نفس البلاغ، أكد المكتب التنفيذي أنه رغم كل هذه التجاوزات، فإنه سيحرص على تتبع هذه العملية مع كل شركائه لتوفير الحد الأدنى من شروط التدبير العقلاني لملفات الدعم بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص في إطار حس المسؤولية والرصانة والترفع.

     وفي نفس الإطار، توقف المكتب التنفيذي عند واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي، منبها إلى أن ولاية اللجنة المؤقتة التي عينتها الحكومة تقترب من النهاية، داعيا لمباشرة الإعداد لتنظيم انتخابات جديدة وفق القانون واحتراما لروح المادة 28 من الدستور، وهو ما يجب أن تتحمل المسؤولية فيه وزارة القطاع ورئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة.

     وعلى المستوى التنظيمي، فقد قرر المكتب التنفيذي الشروع في التحضير للجموع العامة للفروع الجهوية، وإقامة أنشطة إشعاعية وورشات تكوينية داخلية موازاة مع ذلك بمختلف جهات المملكة، ووجه من جهة أخرى التحية والتنويه إلى الأصدقاء في الجمعية المغربية للصحافة الرياضية على النجاح الباهر لمؤتمر الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي استضافته الجمعية بالرباط، كما حيا مبادرات الجمعية وجهودها التوحيدية من خلال تأسيس فيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية، وتمنى، تبعا لذلك، أن تقود عقلانية الجمعية وشركائها إلى تأهيل الصحافة الرياضية الوطنية وتجاوز مختلف اختلالاتها إسهامًا في إنجاح الأحداث الرياضية العالمية والقارية التي سينظمها المغرب.

    وفي ختام البلاغ، جدد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنويهه بالتعاون المستمر والعمل المشترك مع حلفائه وشركائه المهنيين، والتي تضم كل من الفيدرالية المغربية للإعلام، إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، ومهيبا بباقي المنظمات السعي لتوحيد الجسم المهني ضمن حوار منتج وعقلاني وجاد.