القنيطرة.. الوساطة الاتفاقية موضوع ندوة علمية بجامعة ابن طفيل

نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية و ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية للإدارة والمقاولة بجامعة ابن طفيل وطنية علمية تحت موضوع الوساطة الاتفاقية بين مقاربات القانون والسوسيولوجيا وذلك يوم الخميس 24 أبريل 2025 بمعهد مهن الرياضة بالقنيطرة.

وقد نظمت هذه الندوة بدعم وشراكة مع المديرية الإقليمية للعدل بالقنيطرة والجمعية الوطنية الوساطة، ومشاركة مؤسسة وسيط المملكة، والمدير الإقليمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسيدي قاسم، مدير الشؤون القانونية والمنازعات لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مجموعة من الباحثين والاكاديميين في مجالات القانون وعلم الاجتماع واساتذة محامين.

وتأتي هذه الندوة العلمية لتسليط الضوء على الوساطة كآلية بديلة لتسوية المنازعات، وءلك بعد التطور الكبير الذي تشهده المجتمعات المعاصرة في طرق حل المنازعات، حيث أصبخت تحظى باهتمام متزايد في مختلف المجالات سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي، وكباقي دول العالم، بدأت الوساطة الاتفاقية بالمغرب تأخذ مكانتها كاداة فعالة لتخفيف العبء عن القضاء وتعزيز السلم الاجتماعي، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات متعددة وتتطلب مقاربات متعددة التخصصات خاصة بين القانون وعلم الاجتماع.

وتهدف هذه الندوة إلى تحليل الإطار القانوني للوساطة في المغرب، من خلال دراسة التشريعات والقوانين المنظمة للوساطة وتقييم مدى فعالية الوساطة في النظام القضائي المغربي، بالإضافة إلى فهم الوساطة من منظور سوسيولوجي، من خلال تحليل دور العوامل الاجتماعية والثقافية في نجاح أو فشل الوساطة ودراسة تأثير البنى الاجتماعية على ممارستها، كما تهدف إلى تعزيز الحوار بين القانون وعلم الاجتماع، عن طريق تشجيع التكامل بين المقاربات القانونية والسوسيولوجية في دراسة الوساطة واقتراح توصيات تفيد في تحسين وتدعيم الدور الحيوي للوساطة في الممارسة العملية، كما تسعى هذه الندوة إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة، عبر عرض تجارب محلية ودولية ناجحة في مجال الوساطة واستخلاص الدروس والعبر لتطبيقها في السياق المغربي.

وفي نفس السياق، فتحت الندوة نقاشا علميا حول كيفية تفعيل الوساطة في المجتمع المغربي، مع مراعاة خصوصياته الثقافية والاجتماعية، ومن بين المجالات التي يمكن أن تمارس فيها الوساطة، كالية فعالة وناجعة لفض الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ خلال ممارسة وظيفتها يوجد إلى جانب المجال الأسرى الإدارة العمومية والمقاولة، باعتبار هذه المجالات كاملة تتقاطع في عنصر أساسي، هو العنصر البشري الذي يشكل محركها الرئيس والحيوي، وذلك من خلال أربعة محاور، تتوزع بين الإطار القانوني والمؤسساتي للوساطة الاتفاقية، ومحور ثاني سلط الضوء على الوساطة من منظور سوسيولوجي، كما تطرق المحور الثالث إلى التجارب والممارسات العملية للوساطة، واهر محور فقد ناقش آفاق تطوير الوساطة الاتفاقية في المغرب.