الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحذر بنسعيد من مخططه الصبياني لتدمير الصحافة الجهوية
عقد رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعا تشاوريا تحت رئاسة أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية، حيث خصص لتطورات المنظومة الجديدة للدعم العمومي للصحافة والنشر، والمستجد المرتبط بسعي الوزارة الوصية لإبرام ما أسمته: (اتفاقية شراكة من أجل دعم الصحافة الجهوية) مع مجالس الجهات، وإحالة الموضوع بكامله عليها.
وحسب البلاغ الصادر عن الفروع الجهوية للفيدرالية (تتوفر جريدة الصحراديسك على نسخة منه)، فقد عرض رؤساءها كل المعطيات المتوفرة بشأن هذا المستجد، وقدموا للمكتب التنفيذي تفاصيل ميدانية من كل الجهات الإثني عشر بالمملكة.
كما شمل الاجتماع كل الحيثيات حول سياق وتوقيت ومسطرة ومضمون هذه الخطوة التي تراها الفروع الجهوية بالخطوة الانفرادية الجديدة من لدن وزارة التواصل، معبريت عن موقفهم الثابت حول استمرار وزارة التواصل في الانفراد بالقرار وإقصاء الفيدرالية من أي حوار أو تشاور، وذلم دون اعتبار للمنظمة المهنية الوحيدة لناشري الصحف التي تتوفر على فروع في كل الجهات، وتؤطر الأغلبية الساحقة لمقاولات الصحافة الجهوية، وذلك في تبخيس فظيع لمبدأ المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور.
وفي نفس السياق، فقد سجلت الفروع الجهوية أن محتوى مشروع الاتفاقية المعروض من لدن الوزارة على مجالس الجهات يشوبه الغموض، حيث أن عددا من هذه الهيئات المنتخبة وجدت صعوبة في التداول بين أعضائها واتخاذ القرار اللازم، والذي من شأنه خلق توترات محلية مجانية، كما أن خطوة الوزارة تكشف عن تنصلها التام من المسؤولية تجاه الصحافة الجهوية وإخراجها بوضوح من منظومة الدعم العمومي رغم أن المرسوم الحكومي للدعم ينص على كون هذه الصحافة الجهوية جزء لا يتجزأ من المنظومة، وترى أن هذا السلوك مستفز وتراجعي ومخيب للآمال.
وأشار نفس اليلاغ، أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف سبق وأن نجحت في بلورة اتفاقيات شراكة وتعاون بين فروعها وعدد من مجالس الجهات (طنجة، الداخلة، أگادير) وأخرى كانت في طور الإعداد، لكن وزير القطاع تدخل وأوقف تنفيذها بمبررات بيروقراطية غير مقنعة، والذي اتضح أنه استثمر فكرة ومجهود الفيدرالية وأعاد “تدويره”، مضيفا إليه شروطا تعجيزية وحسابات انتخابوية فجة، حيث تراه الفروع الجهوية لعبا صبيانيا لن يفيد القطاع في شيء.
ويضيف البلاغ، أن المشروع الذي عرضته الوزارة على مجالس الجهات يقترح مبالغ هزيلة كدعم جهوي، وهو ما يجعله أقل حتى من الدعم الجزافي الذي استفادت منه بعض مقاولات الصحافة الجهوية، علاوة على الالتباس في مصادر التمويل، وفي ضمانات الاستدامة في المستقبل، والأكثر من هذا أن هذا المشروع المخالف لمرسوم الدعم ينص على تقييد المقاولات الصحفية بالتسويق للجهات، وبالتالي اعتبار ذلك معيارا وشرطا للاستفادة، ما يحول الأمر من دعم للقراءة إلى رهن للصحافة للتحول إلى مجرد وكالات إعلان ودعاية، وفتح الباب لتصفية حسابات انتخابوية في الجهات، وتهديد حرية الصحافة وتعدديتها. بالإضافة إلى غياب المهنيين عن لجنة التتبع المقترحة، حيث تنفرد الوزارة ومجلس الجهة بعضوية اللجنة التي تترأسها الوزارة، وهذا ضرب آخر للمقاربة التشاركية، وتراجع كبير عما كان يجري به العمل من قبل بشأن الدعم العمومي للصحافة.
وفي نفس الاطار، دعت الفروع الجهوية مجالس الجهات والسلطات الترابية الوصية إلى عدم التسرع في مجاراة الوزارة في هذه الخطوة كما تضمنها المشروع المعروض الآن، والحرص على دفع الوزارة والحكومة لتتحمل كل مسؤوليتها القانونية والمالية والتنظيمية تجاه الصحافة الجهوية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الصحافة الوطنية، باعتبار مقاولات الصحافة الجهوية، وجزء كبير من مقاولات الصحافة الوطنية، هي مقاولات صغرى ومتوسطة، وأيضا صغيرة جدا، ويجب الحديث عنها بهذا الشكل، وذلك على غرار شبيهتها بباقي القطاعات الاقتصادية، والتفكير في سبل تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، وإحداث آليات مؤسساتية لدعمها، وإسناد توازنها المالي واستقرارها الاقتصادي، وحماية مناصب الشغل فيها وخلق مناصب أخرى جديدة.
وفي السياق نفسه، سجل رؤساء الفروع إمعان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، في فرض إجراءات ومساطر معقدة لتجديد البطاقة المهنية، وأحيانا فرض وثائق غير منصوص عليها في القانون كالوثائق الجبائية، وكل هذا ساهم في خلق توترات هامشية، تسببت فيها إجراءات بيروقراطية معقدة من دون سند في القوانين الجاري بها العمل، وتحول الأمر إلى عراقيل من شأنها قتل هذه المقاولات الجهوية وتشريد أجرائها.
وجددت الفروع الجهوية التأكيد على أن إغلاق باب الحوار والدوس على المقاربة التشاركية الحقيقية، وإقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والتي وقعت أول مرة على منظومة الدعم العمومي بالمغرب وباقي الإصلاحات الأخرى مع السلطات العمومية، وإبعادها اليوم عن كل تشاور مسبق، وتغييب معظم الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يجعل كل القرارات الأحادية المعلنة والمفروضة بلا أي شرعية، وبلا أي مقومات تؤمّن إصلاحا حقيقيا لقطاع مأزوم.
ودعت الفيدرالية الوزارة المعنية والحكومة ورئيسها إلى تحمل مسؤوليتهم، مطالبين التدخل لتصحيح هذا المسار، وابتعاد اللجنة المؤقتة عن الإجراءات المعقدة وغير القانونية في عملية تجديد البطاقة المهنية، وعدم تدخلها في علاقات المقاولات مع المصالح والإدارات الأخرى لكون ذلك ليس من اختصاصها قانونا ومنطقا، وأن تبدي موقفها من منظومة الدعم العمومي الخطيرة وغير المنصفة، وأن تكون سندا في ذلك للمقاولات الصحفية وأن تسرع في إجراءات الإعداد لانتخابات مجلس وطني شرعي كما هو منصوص عليه في القانون المحدث لها.