جودة الصحة بين الواقع المرير و تحديات التأهيل والإصلاح

عقد مجلس النواب يوم الاثنين 14 اكتوبر 2025 جلسته العمومية للأسئلة الشفوية في دورته الأولى للسنة التشريعية 2024/2025، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

و قد افتتحت الجلسة بمسائلة وزير الصحة و الحماية الاجتماعية السيد خالد ايت طالب من طرف الفرق التيابية، و التي تمحورت حول السيادة الوطنية للمجال الصحي، و سيطرة لوبي الأدوية على السوق بسبب تعقيدات الإجراءات القانونية المتعلقة بالترخيص للشركات من اجل تصنيع الأدوية الجنيسة، مما يؤثر على أثمنة الأدوية مقارنة مع دول أخرى.

كما تمحورت الاسئلة الشفوية الموجهة إلى السيد الوزير حول تردي الخدمات المقدمة من طرف المراكز الاستشفائية و الصحية خاصة في العالم القروي، التي تعرف خصاصا مهولا في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وقلة الموارد البشرية اللازمة، و هشاشة الخدمات المقدمة في غرف المستعجالات، و ضرورة تأهيل المستشفيات العمومية من أجل مواكبة ورش التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية الذي سهر جلالة الملك محمد السادس نصره الله على تنزيله ليشمل جميع فئات المجتمع المغربي.

و في جواب للسيد وزير الصحة أكد أن أكبر إشكالية تواجهها الحكومة في مجال الصحة هو قلة الموارد البشرية، و من جانب آخر فإنها اعتمدت القانون الإطار كترسانة قانونية من اجل إصلاح المنظومة الصحية على أرض الواقع.

و في هذا الاطار، صرحت فاطنة الماموني لجريدة الصحراديسك أن المنظومة الصحية لا ترقى إلى تطلعات المغاربة، حيث تضطر الأسر الى طلب العلاج لدى المصحات الخاصة المعروفة بأثمنتها المرتفعة، التي تثقل كاهل هذه الأسر فما بالك بالفئات الهشة و الفقيرة.

فعلى سبيل المثال، تتابع فاطنة الماموني جماعة سيدي الطيبي تتوفر على مركزين صحيين اثنين في ظل نمو ديمغرافي سريع، حيث تجاوز عدد السكان عتبة 80 الف نسمة حسب المؤشرات الحالية، و الذي خلق عدة اكراهات و مشاكل في شتى المجالات و كان له تأثير سلبي في إستفادة الساكنة من خدمات هذين المركزين الصحيين، فجماعة بهذا التعداد السكاني، تتابع الناشطة الحقوقية تحظى بثلاثة اطباء فقط، أي طبيب لأكثر من 25 ألف مواطن و مواطنة و هو ما يعتبر تحديا كبيرا للأطر الطبية العاملة بالمنطقة، و ما له من الجودة في تقديم الخدمات للمرضى.

و تستغرب الناشطة الجمعوية من بناء مركز صحي قرب السوق الأسبوعي، حيث تنعدم في هذا الأخير أدنى شروط و معايير السلامة الصحية، من انتشار الأزبال خاصة الحيوانية التي تتسبب في انبعاث روائح كريهة و تكاثر للبعوض، التي تشكل تحدي كبير للأطر الطبية العاملة به و المرضى المرتفقين الطالبين للعلاج في مثل هذه الظروف جد المزرية.

و تضيف أن المنطقة تفتقر إلى خدمات التوليد رغم توفر المركز الصحي على قسم للولادات، لكن عرف تأخرا في فتحه في وجه الساكنة المحلية بحجج واهية، حيث تواجه الأسر الفقيرة و الهشة ظروف و امكانيات التنقل الى المركز الاستشفائي الإدريسي بالقنيطرة، مما يعرض حياة العديد من النساء الى الخطر، و قد سجلت حالات وفيات في هذا الصدد تضع الف علامة التعجب.