اقتصاد: المغرب يخطو نحو اعتماد الرقمنة لإنشاء الشركات و المقاولات
صدر في الجريدة الرسمية قرارا مشتركا لوزارة العدل و وزارة الإقتصاد و المالية و وزارة الصناعة و التجارة و الأمانة العامة للحكومة يحدد لائحة المحاكم المعنية باحداث المقاولات بطريقة الكترونية من طرف المهنيين و مواكبتها.
و تنفيذا لمواد المرسوم القاضي بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، يأتي هذا القرار المشترك من اجل تطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
و في هذا الصدد، يسعى المغرب بخطوات ثابتة الى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات، و مواكبة التطور الرقمي الذي يشهده العالم و الانتقال التدريجي و السلس من الإجراءات الورقية الى اعتماد الرقمنة في جميع المعاملات الادارية، بما في ذلك انشاء المقاولات.
و يعتبر هذه التحول خطوة ايجابية من اجل تخفيف الإجراءات الادارية على المواطنين، و تسهيل تقديم خدمات المرفق العمومي في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن.
و في نفس السياق، فعملية انشاء الشركات سابقا، تعرف إجراءات جد معقدة و مساطر طويلة، تثقل كاهل المقاولين الشباب لاقتحام مجال المال و الاستثمار، و كما هو معلوم فإجراءات إنشاء الشركات و المقاولات تعرف العديد من الإكراهات بسبب المدة الزمنية التي تتطلب ذلك.
و في هذا الصدد، ستمكن الطريقة الالكترونية من تسهيل انشاء الشركات، حيث لن يتطلب ذلك الكثير من الجهد و ضياع الوقت بين مختلف المصالح و الإدارات المختصة، مما سيشجع الشباب الى خوض غمار هذا المجال.